عماد الحمامي: دعم الخط الأول من أهم استراتيجيات وزارة الصحة خلال الفترة القادمة

أكد وزير الصحة، عماد الحمامي، اليوم الخميس خلال جلسة استماع للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب خصصتها للاطلاع على المخطط التنفيذي لوزارة الصحة لسنة 2018، أن دعم الخط الأول يعد من أهم استراتيجيات الوزارة خلال الفترة القادمة.
وأوضح الحمامي أن دعم الخط الاول سيشمل المستوصفات، ومجامع الصحة الأساسية، والمراكز الوسيطة، من خلال تمكينها من أطباء الاختصاص والتجهيزات اللازمة، وعبر ضمان جانب التثقيف والتوعية الصحية، وإجراء التلاقيح اللازمة، وتعزيز الطب المدرسي والجامعي، ومزيد العناية بصحة الام والطفل.
وبين الوزير أن الهدف الرئيسي من دعم الخط الاول هو جعله وجهة المواطن الأولى بعد أن تتوفر فيه جميع الخدمات الصحية اللازمة، والتوجه، في مرحلة لاحقة إلى المستشفيات الجامعية ومراكز الصحة المتخصصة، مبينا أن الغاية من ذلك ضمان المزيد من النجاعة في التصرف في ميزانية وزارة الصحة، في درجة أولى، وضمان صحة أفضل للمواطنين، في درجة ثانية.
من جانبه استعرض رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، سهيل العلويني، بالمناسبة حصيلة الزيارات التي قامت بها اللجنة مؤخرا في إطار دورها الرقابي على عمل الحكومة، لكل من مستشفى الياسمينات ببن عروس، ومستشفى فرحات حشاد بسوسة، ومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، قائلا أنه تم رصد العديد من الإشكاليات تتعلق بالنقص في التجهيزات، وفي الطاقم الطبي وشبه الطبي، وفي الاعوان.
كما تم رصد تفاقم مديونية المستشفيات نتيجة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتامين على المرض بتعهداته، إضافة إلى ما وصفه بمعضلة مغادرة الأطباء إما بالاستقالة أو باتجاه بلدان أخرى، وتصنيف المستشفيات ومشكلة الخارطة الصحية.
وحث نواب اللجنة، خلال تدخلاتهم، وزير الصحة على محاربة الفساد المستشري صلب الوزارة وجعله من أوكد الأولويات خلال المرحلة القادمة، داعين كذلك إلى إدراج مديونية المؤسسات العمومية على رأس الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة، علاوة على تعزيز المستشفيات العمومية بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة، في أقرب الاجال، لتفادي النقص الحاصل، وإيجاد حل لمشكلة المديونية التي تعاني منها المستشفيات في الوقت الراهن.
وفي تعقيبه على تدخلات النواب، تحدث وزير الصحة عن المخطط التنفيذي لوزارة الصحة لسنة 2018 وأولويات الوزارة خلال السنة الحالية في علاقة بالحوكمة ومقاومة الفساد بشكل عام خاصة على مستوى الأدوية ودعم تصدير الخدمات الصحية والاستثمار في ما يتعلق بمجال الصناعات الصيدلية، مؤكدا على مزيد العناية بالصحة الوقائية والطب الاستعجالي، وعلى ضمان العناية الصحية بالفئات الهشة، وانجاز عديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية على مستوى الجهات ذات الأولوية.
وقال إنه على دراية تامة ومسبقة بالتشخيص الذي طرحته اللجنة حول واقع المستشفيات المذكورة، وعزا ذلك إلى ضعف الميزانية المرصودة للوزارة ضمن ميزانية 2018 بالأساس،مؤكدا ان ضعف الميزانية لن يحول دون ضمان العمل الدائم الذي من شانه أن يحرك آلة الإنتاج ويضمن التصدير ويساهم في جلب الاستثمار وخلق الثروة.
وأكد أن سياسة وزارة الصحة ستظل ثابتة وقائمة بالأساس على اعتبار المريض محور العملية الصحية، وسيتم العمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية والترفيع من جودتها مستقبلا رغم كل التحديات المطروحة، علاوة على ضمان المساواة بين جميع المواطنين في العلاج.