المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر، بعد ظهر اليوم الجمعة، إطلاق سراح اثنين من أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر، والإبقاء على ثالث في حالة إيقاف، وذلك بعد أن تم ايقافهم، أمس الخميس، إثر مناوشات جدّت مع الامن أمام مقر ولاية توزر.
وبحسب محامي المتهمين، فقد تمت إحالة أحد منوبيه في حالة إيقاف على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بتوزر يوم 6 فيفري، واحالة اثنين آخرين في حالة سراح على نفس المجلس في نفس التاريخ، موضحا أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والاعتداء بالعنف على موظف.
يشار الى أن مناوشات جدت أمس الخميس بين المعطلين عن العمل والامن أمام مقر ولاية توزر على خلفية تنفيذ التنسيقية الجهوية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لمجموعة من التحركات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لنتائج مناظرة وطنية أنجزتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تم بمقتضاها تعيين مجموعة من التقنيين السامين في محطات تحلية مياه الشرب، وللمطالبة بإعطاء أولوية الانتداب لأبناء الجهة.
من جهتها، نددت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بتوزر في بيان أصدرته، أمس الخميس، بما اعتبرته اعتداء بالعنف الشديد على أمنيين أثناء قيامهم بتأمين مركز الولاية، وهوما أكده الكاتب العام للنقابة الجهوية ، فيصل الرايسي، في تصريح لمراسلة (وات)، حيث أفاد بأنه تم الاعتداء جسديا ولفظيا على عدد من الأمنيين.
وطالب في هذا الصدد بضرورة الإسراع في المصادقة على قانون زجر الاعتداء على الأمنيين، خاصة وأن حالة من الغليان والاحتقان عمت صفوف الأمنيين بعد الحادثة، في ظل صمت بعض الأمنيين الآخرين، وفق قوله.
