طالب عدد من الوزراء السابقين و المحامين المشرع التونسي باعداد مشروع قانون يسمح للزوجين بالطلاق بالتراضي، دون اللجوء الى المحكمة، اقتداء بالتجربة الفرنسية.
وقد طرحوا وفق ما نشرته صحيفة المصور في عددها الصادر اليوم الاثنين هذا المطلب على هامش زيارة الرئيس الفرنسي الاسبوع الماضي لافتين الى انه منذ غرة جانفي 2017 صدر في فرنسا قانون يسمح بابرام طلاق بالتراضي بين الزوجين مهما كانت جنسيتهما بمجرد التنصيص على ذلك في وثيقة عادية و التوقيع عليها وايداعها لدى عادل اشهاد دون اللجوء الى المحكمة!