أدرج البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء 7 فيفري 2018، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموافقة 283 نائبا مقابل امتناع 26 عضوا عن التصويت.
وكان لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسى قد أصدرت الخميس الماضي بيانا، أكدت فيه أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر البيان، أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 يناير والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.