مددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مدّة تقديم مطالب الاستفادة من الامتيازات الجبائية والمالية لاقتناء أجهزة طرفية على متن مراكب الصيد البحري إلى 31 مارس 2018 عوضا عن 15 جانفي 2018 وذلك فق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم رضا عميمي رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمنستير الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.
وتقدر كلفة الجهاز الطرفي ب 7 آلاف و368 دينارا ستتكفل الدولة بنسبة 50 في المائة منها على شكل منحة. وقد وقع إدراج هذه الامتيازات المالية ضمن قانون الاستثمار لسنة 2018 حسب نفس المصدرالذي أشار إلى وجود مجهزين اثنين معتمدين في بيع هذه الأجهزة الطرفية.
وكانت وزارة المالية وافقت بتاريخ 17 سبتمبر 2015 على مساهمة الدولة في تمويل الأجهزة الطرفية بنسبة 50 في المائة تصرف على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وتلقت دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمنستير إلى غاية اليوم 24 ملفا لطلب الحصول على امتيازات مالية لاقتناء أجهزة طرفية على متن مراكب الصيد البحري. علما وان كلّ مركب صيد طوله أكثر من 15 مترا بجب ان يحتوي على أجهزة طرفية .
ويبلغ عدد مثل هذه المراكب في ولاية المنستير 126 مركب صيد بولاية المنستير وحوالي الألف في كامل البلاد حسب ذات المصدر الذي بيّن أنّ تركيز هذه الأجهزة يهدف الى الحفاظ على الثروة السمكية وتحسين تدخل الدولة لنجدة البحارة.
الوسومأخبار تونس الزراعة الفلاحة البيولوجية الفلاحة في تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم وزارة الفلاحة