نظمت جمعية “فورزا تونس” اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية فنية امام مقر حزب حركة النهضة لمطالبته بالكشف عن مصادر تمويله كحزب سياسي حاكم منذ سنة 2011 وكيفية توظيف امواله.
وأفاد رئيس جمعية “فورزا تونس” سهيل بيوض في تصريح لـ(وات) بان هذه الوقفة تندرج في اطار الحملة الوطنية ” فقنا بيكم” الهادفة اساسا الى مطالبة جميع الاحزاب السياسية دون استثناء، والمنظمات والجمعيات بتوضيح مصادر تمويلها وإنارة الرأي العام، مذكرا في هذا الصدد بأن الجمعية قد قدمت قضية منذ سنة 2015 لإجبار الاحزاب على الكشف على مصادر تمويلها.
واعتبر بيوض، ان اختيار حزب حركة النهضة على راس الاحزاب المطالبة بالكشف عن مصادر تمويلها وفي هذا التوقيت تحديدا، نظرا لكونه من اكثر الاحزاب هيكلية ولفاعليته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووجوده بجميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فضلا عن اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي ستمنح وفق تقديره عديد الصلاحيات لبعض الاحزاب التي وجب محاسبتها ماديا ومعنويا قبل الشروع في الانتخابات.
وحمل رئيس الجمعية حركة النهضة مسؤولية ما الت اليه الاوضاع بالبلاد من تدهور للدينار التونسي وتفقير للشعب وتفش لعديد الظواهر التي وصفها بـ”الخطيرة” والتي من شانها ان تهدد الدولة، علاوة على تضارب تصريحات الحركة منذ سنة 2011 الى غاية الساعة والتي ما فتئت تخدم مصالحها الآنية على حساب مصلحة الشعب، حسب قوله.
وأكد بيوض في هذا الاطار بان حملة “فقنا بيكم” ستتواصل على شكل وقفات احتجاجية سلمية امام بقية مقرات الاحزاب السياسية الأخرى، اضافة الى عقد ندوة فكرية خلال الايام القادمة بغاية ضبط خطة عمل واضحة المعالم ترتكز على مقاربة تاريخية وسياسية واقتصادية بالأساس ازاء الاوضاع على مدى العشرية القادمة.
من جانبها اكدت النائبة عن حزب حركة النهضة يمينة الزغلامي بالمناسبة، حق الجمعية في التظاهر امام مقر الحزب وهو ما يكفله الدستور، وحثت في المقابل رئيس الجمعية على ان تشمل هذه الوقفة بقية الاحزاب والجمعيات وألا تقتصر على حزب حركة النهضة.
وذكرت الزغلامي في هذا الشأن بان حركة النهضة كانت سباقة في توجيه الدعوة الى الكشف عن مصادر تمويل الاحزاب والجمعيات في اكثر من مناسبة، وهي من بين الاحزاب الاولى الي قدمت جميع كشوفاتها المالية في اطار القانون، مضيفة بان الحركة قد عقدت ندوة في الغرض منذ شهر في ظل تغيب الاعلام وقع خلالها مناقشة مرسوم الاحزاب وجميع الثغرات التي يتضمنها ومن بينها مسالة التمويل.