المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي ان الهيئة بصدد تكوين لجنة تنطلق اعمالها قريبا تكون مهمتها النظر في الاطر القانونية الملائمة لايجاد تسوية لوضعيات عدد من اعوان واطارات الهيئة وتتواصل اعمالها بعد الانتخابات البلدية .
واضاف البرينصي في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء في توضيح حول اعلان عدد من اعوان واطارات الهيئة مساء امس الدخول في اعتصام مفتوح مجددا ،وجود اشكالات قانونية في وضعيات ادرية لبعض الاعوان ولا بد من حلها في اطار قانوني وفي كنف احترام الاجراءات الادارية مشيرا الى ان الهيئة التي تتوفر على اعضاء مختصين في القانون والقضاء الاداري تحرص على احترام القانون وعدم اتخاذ اجراءات ينجر عنها اشكالات قانونية من شانها تعقيد الوضع
واشار الى ان مجلس الهيئة كان قد اتخذ عدد من القرارات من بينها دراسة وضعيات عدد من الاعوان حالة بحالة بعد الانتخابات البلدية واقرار الادماج الالي لعدد اخر من الاعوان وفق شروط ادارية الى جانب اجراء مناظرة داخلية للبعض الاخرلكن الاعوان المحتجين يمارسون وسائل الضغط و يريدون حل الاشكالات المتعلقة بوضعياتهم الادارية بشكل فوري وهو امر لا يستقيم باعتبار الهيئة تخصص اغلب وقتها حاليا على اعداد مسار الانتخابات البلدية القادمة .
وبين عضو الهيئة ان اعتصام عدد من اعوان الهيئة بالمقر المركزي لا يعطل سير العمل بها ولكنه يضرب نوعا ما صورة الهيئة لدى الرأي العام مؤكدا تواصل عقد اللقاءات الجهوية المبرمجة حول الانتخابات بشكل طبيعي .
يذكر ان أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، كانوا اعلنوا إستئناف الاعتصام المفتوح اثر انتهاء الحصة المسائية ،ليوم الأربعاء، وذلك على خلفية “رفض و تجاهل” مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “لمطالبهم المشروعة”.
وشدد المعتصمون في بيان اصدروه على أن استئناف اعتصامهم المفتوح سيتواصل إلى “حين تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة بنص القانون” مشيرين إلى أنهم “ماضون في تصعيد نوعي وجاد لنسق تحركاتهم الاحتجاجية في قادم الأيام”.
من جهة أخرى ذكر أعوان و إطارات الهيئة في بيانهم بمسار اعتصامهم الأخير بالمقر المركزي والذي انطلق يوم 30 جانفي الفارط وتواصل إلى غاية الثاني من شهر فيفري الحالي، مشيرين الى انه تم فك الاعتصام الاول “بصفة مؤقتة” بعد اتصالات مكثفة من الاتحاد العام التونسي للشغل “لايجاد الحلول و عدم تعطيل سير مسار الانتخابات البلدية” المقررة في السادس من شهر ماي المقبل.
