هذا موقف اتحاد الشغل من ادراج تونس في القائمة السوداء للدول الاكثر عرضة لغسيل الاموال وتمويل الارهاب..

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “مأزق” تسعى جهات كثيرة لإدخال الاقتصاد التونسي تحت دائرته وضغطا إضافيا من طرف الاتحاد الأوروبي لفرض إصلاحات ليبيرالية ولا شعبية”.

واستغرب الاتحاد مما اعتبره تراخي الحكومة والبنك المركزي في مجابهة مثل هذه القرارات في إبانها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفاديها.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ قرارات إصلاحية عاجلة من بينها بعث لجنة وطنية مستقلة لتقييم المراقبة البنكية وكذلك أعمال لجنة التحاليل المالية وتقديم الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لدور البنك المركزي الرقابي على التداول المالي الداخلي والخراجي ودعم استقلاليته وإصلاح منظومة المراقبة المعلوماتية وتقييم المخاطر وتطوير أداء أجهزته.

كما دعا أيضا إلى الإسراع بسن قانون متعلق بالتصريح بالمكاسب وإعادة النظر في الإعفاءات الجبائية وسن قانون يفرض استخدام الفوترة الالكترونية وتشديد عمليات المراقبة لإدخال العملات الأجنبية وإدماجها في المسالك المنظمة، إضافة إلى تشديد المراقبة والتدقيق على تمويل الجمعيات والأحزاب.