المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
التجارة الخارجية لتونس في جانفي 2018 …تحسن ملموس ولكن الهشاشات مازالت قائمة “و” جدل بسبب تسخير 21 قاعة رياضية لقبول الترشحات للانتخابات البلدية” و”بسبب قانون تجريم التطبيع عنف ولكمات في البرلمان” و” قريبا الانطلاق في قبول مطالب المغادرة الطوعية للموظفين والذي يهم حوالي 15 الف عون وموظف عمومي ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 10 فيفري 2018 .
وتطرقت افتتاحية جريدة “المغرب” الى ارقام التجارة الخارجية لتونس في جانفي 2018 التي شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بجانفي 2017 اذ تطورت الصادرات ب38فاصل9 بالمائة بينما لم تنم الواردات ب24فاصل9بالمائة مما اعطى نسبة تغطية الصادرات على الواردات ب72فاصل1بالمائة مسجلة تحسنا ب7فاصل3بالمائة مقارنة بجانفي من السنة الفارطة .
واضافت، ان هذه النتائج الايجابية لا تخفي في ظاهرها تواصل هشاشة المبادلات التجارية والتي تعكس بدورها هشاشة الالة الانتاجية وهيكلة الاقتصاد بصفة عامة فالتحسن الملاحظ في التصدير مقارنة بالسنة الفارطة يعود في جوهره لقطاعين اثنين وهما قطاع الطاقة الذي ارتفع التصدير فيه ب273فاصل3بالمائة والمنتوجات الفلاحية والغذائية ب93فاصل7بالمائة بينما كانت نتائج جل الصناعات المعملية تتراوح ما بين 25 بالمائة و33 بالمائة في حين تراجع قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته ب25فاصل1بالمائة .
واهتمت الصحيفة ذاتها بالجدل الذي اثاره قرار استعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ل21 قاعة رياضية في مختلف ولايات الجمهورية لقبول الترشحات للانتخابات البلدية خلال الفترة المتراوحة من 6 الى 23 فيفري الجاري لتجد الهيئة نفسها امام اشكالية جديدة وهي رفض استغلال القاعات الرياضية من قبل البعض بالرغم من موافقة وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني ورؤساء الجامعات الرياضية على تاجيل الانشطة الرياضية خلال تلك الفترة .
واكد النائب كريم الهلالي للصحيفة “انه من غير المعقول ان تتجه الهيئة الى الحلول السهلة واستغلال القاعات الرياضية خلال ذروة الموسم الرياضي وهناك حلول اخرى كان من الاجدر بها اعتمادها لا سيما وانها قد رصدت لها ميزانية ضخمة لتنظيم الانتخابات البلدية تقدر بحوالي 100 مليون دينار تمكنها من تاجير الفضاءات التي تحتاجها في كل انحاء البلاد او استعمال الفضاءات العمومية الاخرى عوضا التعدي على قطاع الرياضة الذي يبدو انه يمثل “العجلة الخامسة” واخر اهتمام عدة اطراف والدولة بصفة عامة .
وشدد في سياق متصل على ان الشباب الذي منع من القيام بنشاطه الرياضي خلال تلك الفترة سيقاطع الانتخابات محملا المسؤولية لوزيرة الرياضة وكذلك الولاة .
وسلطت جريدة “الصباح” الضوء على قانون المغادرة الطوعية للاعوان العموميين الذي مايزال ينتظر التفعيل الرسمي من قبل رئاسة الحكومة رغم صدوره بالرائد الرسمي من قبل حوالي اسبوعين باعتبار ان الفصل 9 منه ينص على ضرورة ضبط الاليات المرافقة وصيغ واجراءات واجال تطبيق احكام القانون بمقتضى امر حكومي وبالتالي فان الموظفين الراغبين في المغاردة الطوعية عليهم انتظار صدور الامر الحكومي لتسجيل اسمائهم والتقدم بمطالب في الغرض للوزراء الراجعين اليهم بالنظر .
واضافتـ، ان الحكومة تتوقع الى جانب مغادرة حوالي 20 الف موظف مستفدين من برنامج التقاعد المبكر والمغادرة الطوعية ان يغادر حوالي 15 الف اخرون للتقاعد القانوني مع نهاية 2018 مع العلم ان بداية انعكاس الاصلاحات المقررة للتقليص في عدد الموظفين وكتلة الاجور والتي تشمل كذلك تجميد الاتدابات وعدم تعويض المحالين على التقاعد لن تعطي اكلها الا خلال السنتين القادمتين .
واشارت الى ان احكام قانون المغادرة الطوعية تشمل اعوان الوظيفة العمومية وتنسحب ايضا على اعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية ويشترط في الراغبين في المغادرة الا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خمس سنوات في تاريخ انقضاء اجل تقديم المطالب .
واوردت جريدة “الشروق” مقالا حول “الترسكية” التي اصبحت ظاهرة تهدد استمرارية المرفق العمومي للنقل فهي تسبب في خسائر مالية ضخمة قدرت ب20مليارا للدولة وعمقت مشاكل النقل العمومي في تونس متساءلة متى سيستمر هذا النزيف .
وافاد المكلف بالاعلام بوزارة النقل محمد الشملي، ان انتشار هذه الظاهرة تعود اساسا الى الانفلات العام الذي عرفته البلاد ابان سنة 2011 بالاضافة الى النقص المسجل في عدد اعوان المراقبة بشركة النقل ، مشيرا الى ان الوزارة ستسعى الى جعل خطايا “الترسكية” تستخلص عبر وزارة المالية على غرار الخطايا المرورية .
واضاف، ان الفريق القانوني لشركة النقل يقوم بدوره في رفع القضايا ضد المسافرين الذين تهربوا من دفع معلوم التذكرة الا ان عملية استخلاص الخطايا تتم عبر خزينة الدولة هذا الى جانب تركيز منظومة استخلاص عصرية تمكن حرفاء النقل العمومي من الدخول الى المحطات عبر البطاقات الذكية واذا كانت غير مفعلة فان الابواب الالية لا تفتح ،مشيرا الى ان هذه المنظومة ستكون مرفوقة باجهزة كاميرا مراقبة وذلك لمحاسبة كل طرف يعمد الى القيام بعمليات خلع .
