المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت لجنة التفقد الإداري والمالي بولاية المنستير المتصرفين والمسيرين للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية بالمكنين الى الاخراط في برنامج تأهيل الشركة عن طريق آليات حديثة لتكوين ورسكلة الأعوان والتمتع بالامتيازات الممنوحة في هذا المجال، وفق ما ذكره الملحق الصحفي بالولاية سامي طرشون لمراسلة (وات).
كما دعت اللجنة، إدارة الشركة، خلال جلسة عمل عقدت أمس الجمعة بمقر ولاية المنستير، بإشراف كاتب عام الولاية البشير عطية، لتطوير منظومة إعلامية مندمجة مشتركة بين مختلف الوحدات لتحقيق النجاعة في التصرف الإداري والمالي بتوفير معلومة صحيحة ومحيّنة ومتطابقة بين مختلف المتدخلين، مما يمكن من تحديد المسؤوليات ومنع إمكانية التلاعب بالمعطيات والانفراد في اتخاذ القرارات، واكدت ضرورة ن مراجعة الإخلالات المتعلقة خاصة بعدم احترام تراتيب النظام الأساسي النموذجي للشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية والنظام الداخلي للشركة وتحيينه ليواكب تطورها.
وبيّنت لجنة التفقد الإداري والمالي بولاية المنستير، المحدثة بإذن من والي الجهة بتاريخ 28 سبتمبر 2017 خلال إجرائها لعملية تفقد إداري ومالي للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية بالمكنين خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر الى 24 ديسمبر 2017 في تقريرها أنّ أهم الإخلالات التي رصدتها شملت خروقات لمقتضيات القانون الأساسي النموذجي للشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية والنظام الداخلي للشركة التعاونية بالمكنين واعتماد إدارة الشركة للصكوك كوسيلة ضمان عوضا عن اعتمادها وسيلة دفع وعدم مسك دفتر جرد مكاسب الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
كما شملت الخروقات، عدم ربط الحاسوب بالشبكة المعلوماتية للشركة رغم توفر الانترنات مما أثر على نجاعة ودقة تسجيل ومتابعة العمليات اليومية للشراءات وعدم إعداد محاضر لإتلاف الحليب المرفوض، مما يحول دون إمكانية تحديد أسباب الإتلاف، والكميات المتلفة، وحقيقة الإتلاف من عدمه، علاوة عل أنّ جزء من الفارق بين كميات الحليب المجمعة والمصنعة يبقي غير مبرر.
وكانت ولاية المنستير تلقت عدة عرائض من فلاحين ومساهمين في هذه الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية بالمكنين حول وجود تجاوزات واخلالات في علاقة بالتسيير والتصرّف الإداري والمالي، وطالبوا السلطة الجهوية للتدخل وفتح تحقيق للوقوف على مختلف الاخلالات والمشاكل والسعي لتلافيها لضمان ديمومة هذه الشركة التي تسدي خدمات متعددة لفائدة الفلاحين في المنطقة.
