أقدم صيادو سمك ابو سيف مساء السبت على غلق ميناء الصيد البحري بقليبية وايقاف الحركة به دخولا وخروجا للتعبير عن احتجاجهم على “عدم تلبية مطالبهم وخاصة تمتيعهم بمنحة الراحة البيولوجية”، وفق ما اكده، في تصريح لـ(وات)، عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة المكلف بالصيد البحري، زياد والي.
وأشار والي إلى أن غلق الميناء سيستمر الى حين حضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وإيجاد حل لمطالبهم “المشروعة “، وفق قوله، معتبرا أن البحارة وجدوا انفسهم امام “تجاهل السلط الجهوية ومصالح الصيد البحري لطلباتهم “، مجبرين على التصعيد في نسق الاحتجاج وغلق الميناء بعد ان كانوا هددوا في بيان سابق الاربعاء 7 فيفري بالقيام بهجرة جماعية نحو المياه الاقليمية الايطالية.
وكان الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل قد اصدر بدوره بيانا يوم الجمعة 9 فيفري ساند فيه البحارة في ما اعتبره “دفاعا عن حقوقهم المشروعة”.
وأوضح معتمد قليبية مراد بالحاج من جهته في اتصال ب(وات) أنه اتصل بالمحتجين وسط الاسبوع الجاري وبين لهم ان الراحة البيولوجية هي مسالة مرتبطة باتفاقيات دولية تتعلق بحماية التنيات وان مطالبهم محل درس.
وأشار إلى أن صيادي سمك ابوسيف قد تمتعوا بقرار يمكنهم من الانتقال الى المنطقة الثانية اي صيد كل انواع السمك العائم من قليبية الى منطقة السلوم من معتمدية بوفيشة بعد أن كان نشاطهم يقتصر على المنطقة عدد 1 اي معتمدية قليبية.
واضاف بان الدولة سهلت لصيادي سمك ابوسيف الحصول على قروض من البنك التونسي للتضامن دون ضمانات بلغت 100 الف دينار الموسم الفارط وقرابة 125 الف دينار بالنسبة لهذا الموسم لفائدة قرابة 60 بحارا ليتم توجيهها لتجديد الشباك واقتناء شباك جديدة تمكنهم من ممارسة كل انشطة الصيد الساحلي.