المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الحراك الاجتماعي مع بداية السنة: 1500 تحرك في جانفي الغاضب والوضع لا يزال متأزما” والإعلام، الحكم، البلديات والقائمة السوداء..’حالة طوارئ’ في النهضة!” و”في اليوم العالمي للاتجار بالبشر: هل تحول ‘الحراقة’ الى ‘قطع غيار’؟” و”بسبب عملهم بالتوازي في جامعات خاصة..طلبة يشتكون الحضور ‘الصوري’ لأساتذتهم”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 11 فيفري 2018.
فقد تطرقت صحيفة “المغرب”، في مقال ورد بصفحتها الرابعة، الى الحراك الاجتماعي منذ بداية السنة الحالية، مشيرة الى أن الوضع الاجتماعي لا يزال متوترا، بالرغم من تجاوز شهر جانفي، الذي شهد عددا هاما من التحركات الاجتماعية والاحتجاجات والتي فاقت 1500 تحركا، فضلا عن ارتفاع عدد حالات ومحاولات الانتحار، وذلك وفق آخر احصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، والتي سيتم الكشف عنها قريبا ضمن تقرير خاص.
وأبرز المقال، نقلا عن المشرف عن المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، عبد الستار السحباني، أن النسق المرتفع للاحتجاجات الذي يميز منذ سنوات شهر جانفي، يعود لعدة عوامل من أهمها الزيادات في الأسعار وتفعيل قانون المالية، لافتا النظر الى أن هذه الاحتجاجات مست مختلف الشرائح والفئات، كما كانت عامة وفي مختلف الجهات والأحياء، وهي على علاقة في أغلبها بالوضع الاقتصادي وبتردي الأوضاع الاجتماعية…
من جانبها، لاحظت جريدة “الصحافة”، في ورقة خاصة، الهدوء والحرص على ضبط النفس الذي ميز قادة حركة النهضة مؤخرا، والذي تجلى من خلال الظهور الاعلامي المتواتر والرصين والمنظم، سواء في اعلامنا الوطني أو الأجنبي، الى جانب رسائل الطمأنة و”الغزل” بالديمقراطية والتشارك والتوافق وغظ النظر عن الاتهامات المباشرة التي تزامنت بالخصوص مع إحياء الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد.
واعتبر المقال، أن تفسير دواعي هذا “التحول” يعود الى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها أزمة الحكم، باعتبار وأن التداخل على أشده، وثانيها الاستحقاق الانتخابي البلدي وما يحف به من صعوبات، أما ثالثها فهي القائمة السوداء التي أدرجنا ضمنها الاتحاد الأوروبي وجعلنا ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، وهي التهمة التي تلاحق جماعات الاسلام السياسي في العالم…مبيّنا في هذا الصدد، أن الأولوية المطلقة عند حركة النهضة في المرحلة الحالية هي الحكم المحلّي.
أما صحيفة “الشروق”، فقد ألقت الضوء على التظاهرات التي يعيش على وقعها العالم هذه الأيام والمنظمة من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية في مختلف البلدان، من أجل التحسيس بظاهرة الاتجار بالبشر ومخاطرها من حيث انتهاك الكرامة وتكريس شكل جديد من العبودية في حق ملايين الأطفال والنساء والرجال، مشيرة الى أن تونس معنية هي أيضا بهذه الظاهرة، حيث تدفع الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية بآلاف الشباب سنويا الى البحث عن حلول لأوضاعهم خارج حدود البلاد، مما يعرضهم الى خطر السقوط في فخ العصابات الناشطة في مجال الاتجار بالبشر.
على صعيد متصل، اعتبر المقال، أنه من غير المنطقي أن لا تفتح الحكومة هذا الملف، للكشف عن مصير أكثر من 1250 شابا تونسيا من الذين انظموا الى موجة “الحرقة” الأولى والثانية في 14 و29 مارس 2011، الى جانب عشرات الفتيات اللواتي سافرن الى دول الخليج ولبنان والأردن ولا أثر لهن الى حدّ اليوم. كما كشف، عن أن عديد التقارير تتحدث اليوم عن امكانية بيع جثث هؤلاء التونسيين الى عصابات مختصة في الأعضاء البشرية، وذلك استنادا الى معاينات أجرتها منظمات غير حكومية في عرض البحر الأبيض المتوسط، تم من خلالها العثور على مئات الجثث التي تعرضت الى عمليات نزع لأعضاء بشرية…
وأثارت صحيفة “الصباح”، مسألة هامة باتت تنخر الجامعات العمومية، تتمثل في رفض بعض الأساتذة الجامعيين شرح الدرس بصفة معمقة للطلبة، مكتفين بسياسة الالقاء، مشيرة الى ان السبب الرئيسي هو أن هؤلاء الأساتذة لديهم بالتوازي مع عملهم القار، خططا وظيفية أخرى في الجامعات الخاصة، وبالتالي فهم يتقنون عملهم في القطاع الخاص الذي يعتمد على نظام تقييم الأساتذة من قبل الطلبة، مقابل كسل واستهتار في الجامعات العمومية.
ورصدت الصحيفة، في هذا السياق، آراء العديد من الطلبة، الذين أكدوا تفشي هذه الظاهرة في صفوف الأساتذة، وعدم آداء غالبية هؤلاء لرسالتهم على الوجه المطلوب، مشيرين الى تنصل العديد منهم من الأسئلة لعدم بذل الجهد في الشرح، رغم كفاءتهم المشهود بها. وهو ما أكده بدوره أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس، نضال الخضراوي، حيث أفاد بتلقي عديد التشكيات في هذا الخصوص، مبيّنا ان الاتحاد كان أول من طالب بتحديد كراس شروط وتحيينها من خلال ضبط وتحديد طبيعة الأساتذة الذين سيعملون في القطاع الخاص أو القطاع العام…
