تهديد الصحفيين والتحريض ضدهم وتخويفهم بالملاحقات القضائيّة، لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب ” (نقابة الصحفيين)

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حركة النهضة، بتوضيحات حول ما أسمته في بيانها الصادر يوم 10 فيفري 2018 “بتتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد الحزب وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة بالحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها”. وجددت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين “رفضها أي ضغوط على الصحفيين أو الهيئات المهنية، من أي طرف كان”.

وأوضحت أنها “معنيّة بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام، لا فقط كمبادئ دستورية، بل كإطار مجتمعي فعليّ للحوار والنقاش العام يستفيد منها كل أطراف الساحة السياسية والمجتمعية”. قالت إنها “تلفتُ النظر وتتابع، من خلال بياناتها ومراصدها، كل الأوضاع والممارسات المهنية وترفض أي تجاوزات أو إخلالات مهنية”.
وذكرت نقابة الصحفيين أنها “استطاعت رفقة شركائها، ولأول مرة في المنطقة العربية، من بعث هيئة وقتية لمجلس الصحافة، كأداة للتعديل الذاتي ونشر صحافة الجودة وتعزيز ثقة الجمهور في الإعلام والحدّ من المرور إلى القضاء في قضايا النشر، من خلال مجلس الشكاوى”.
واعتبرت أنّ “تهديد الصحفيين والتحريض ضدهم وتخويفهم بالملاحقات القضائيّة، لا يصبّ سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحدّ من هوامش حرية التعبير والصحافة خاصة وأن التجربة التونسيّة قد أكدت أكثر من مرة، أنّ صحافة حرة تقوّم أخطاءها وإخلالاتها أفضل بكثير من صحافة التعليمات والتعتيم والبروبغندا، وأنّ نقاش الفعل الصحفي مكانه وسائل الإعلام والفضاء العام وليس ساحات المحاكم”.

وذكرت النقابة في بيانها أن “ما يسود الساحة السياسية من تجاذبات، ينعكس على وظيفة الإعلام ودوره”، داعية الصحفيين إلى “عدم التحوّل لطرف في عمليات تراشق، بل أن تكون الصحافة وسيلة لكشف ذلك”.
ولاحظت أن “البلاد تعرف أزمة متعددة الأبعاد، وصراعا على السلطة في أفق الإستحقاقات الإنتخابية الرئاسية والتشريعية والبلدية، وتجاذبات حادة في علاقة بعدد من القضايا، على غرار الحرب على الفساد والإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر والإغتيالات السياسية ووضع تونس ضمن عدد من القائمات السوداء” وأنه في ظل هذه الرهانات، “تمارس عديد الاطراف وعلى رأسها حركة النهضة، تصعيدا في لغة الخطاب السياسي تحاول فيه جر الصحفيين إلى ساحة معركة ليسوا معنيين بها وتمضي إلى التلويح بالملاحقة القضائية للمخالفين لها في اتجاه خلق مناخ من الاحتقان والاصطفافات”.

يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة كان قرر، “مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه الممنهجة ضد الحزب”، وفق ما أصدرته الحركة في بيان لها السبت الماضي.

وقالت النهضة إن مكتبها التنفيذي “كلّف خلال اجتماعه الجمعة الفارطة، مكتبي الشؤون القانونية والإعلام والإتصال، بإعداد الملفات والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة”. وأوضحت أن “قرار المتابعة القضائية، هو دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية”.

كما جاء في البيان أن هذا القرار يأتي “على خلفية تتالي حملات التشويه الممنهجة ضد الحركة وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بها والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها”، حسب نص البيان.