نقلت المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار والمتفرقات على الصعيدين الوطني والعالمي، منها التصريح بأن هذه الصائفة ستكون صعبة على التونسيين بسبب نقص المياه وتغيرات المناخ والتحذير من تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر والمحيطات على عدد من النزل والجزر التونسية، فضلا عن تطوير جهاز جديد يكشف المجرمين في أقل من دقيقة واستخدام مقياس حرارة ذكي للتنبؤ بالانفلونزا.
فقد نقل موقع “موزاييك آف آم”، عن منسق اللجنة القطاعية للتغيرات المناخية بوزارة الفلاحة، رفيق العيني، تأكيده على ان هذه الصائفة ستكون صعبة، نظرا لعدة عوامل أهمها التغيرات المناخية التي تشهدها تونس وخاصة نقص الغيث النافع الذي أدى إلى نقص في مخزون المياه بالسدود بـ38 بالمائة، مبرزا أنّ ذلك سينعكس سلبا على الإنتاجين الفلاحي والبحري، وبالتالي سيؤثر على “قفّة” المواطن التونسي خاصة في شهر رمضان وفترة الصيف، مما يستدعي اتّخاذ الإحتياطات اللازمة، من ذلك ترشيد استهلاك المواطن للماء وخاصة أصحاب المصانع والمؤسسات الكبرى.
وأشار العيني، في هذا الإطار، إلى أنّه تم الاتفاق مع عدد من الفلاحين لتقليص نسبة تزويدهم بالماء بنسبة 30 بالمائة، مشدّدا على ضرورة تغيير الخارطة الفلاحية التي تعود إلى سنة 2000 وتعديلها، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي مرت بها تونس والتي ستشهدها مستقبلا . كما شدد على ضرورة أن يتأقلم الفلاّحون مع متغيّرات المناخ واختيار زراعة منتوجات بحسب مخزون كل جهة من المياه.
وفي خبر ثان، ألقى الموقع الضوء، على تصريح رئيس غرفة المصحات الخاصة، خالد النابلي، لجريدة البيان في عددها الصادر اليوم الاثنين 12 فيفري الجاري، والذي أفاد من خلاله بأنه “وفي غضون 15 سنة سيضطر التونسيون إلى السفر للعلاج في بعض الدول الشقيقة”.
ولم يستبعد النابلي، إمكانية انهيار القطاع الصحي، نظرا للأزمة التي يمر بها، سواء كان العام أو الخاص، وذلك جرّاء الديون المتخلدة بذمة الليبيين ورفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) دفع مستحقات المصحات الخاصة، إضافة إلى هجرة الأطباء التونسيين، مبيّنا أن كلفة تكوين طبيب واحد تبلغ قرابة المليون دينار، حسب قوله.
وفيما يتعلق بتبييض الأموال، قدم الخبير الإقتصادي، محمد الجراية، اليوم الإثنين، خلال مداخلة هاتفية على موجات إذاعة “شمس آف آم”، لمحة حول كيفية اتمام هذه العملية ومفهومها، مبرزا أنها “أموال غير نظيفة مصدرها غير واضح ومتأتية من العمليات الغير قانونية كالتجارة بالأسلحة والتهريب والمخدرات وأيضا الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية”.
وأردف، في السياق نفسه، أنه “عندما تتجمع لدى من يقومون بهذه العمليات يصبح لديهم هاجس لإعادتها للدورة الإقتصادية في تونس لذلك يستعملون بعض المنافذ كالجمعيات والأحزاب أو عقود التأمين على الحياة أو بعض المضاربات والتي تقبل السيولة نقدا وليس عبر العمليات البنكية من خلال التحويل أو باستعمال الصكوك، وعند دمجها في هذه الجمعيات وغيرها تخرج ضمن المنظومة البنكية وتصبح نظيفة كأنه تم غسيلها وإعادة تأهيلها”.
وشدّد الخبير، على أن خطورة تبييض الأموال تكمن في تغذية كل العمليات الغير قانونية ودعم الإرهاب وتلويث المنظومة الاقتصادية التونسية”، وفق تعبيره.
وفي تصريح لـ”الصباح نيوز”، أكد اليوم الاثنين، الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي فخري سميطي، أن الاساتذة سينفذون إضرابا عاما حضوريا عن العمل يوم 15 فيفري الجاري، مضيفا أن النقابة تطالب بتحقيق جملة من المطالب المتعلقة بسن التقاعد وإصلاح المنظومة التربوية وتجريم الاعتداء على الإطارات والمؤسسات التربو?ية وتحسين الوضع المادي للمدرسين.
وأوضح سميطي، ان الإضراب يأتي في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية، آخرها كان حجب الأعداد عن الإدارة، لافتا النظر الى أن سلسلة هذه التحركات ستختتم يوم الخميس 15 فيفري بجميع الاعداديات والمعاهد وستشمل مدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية. كما أشار، إلى أنه من المنتظر ان تنعقد مبدئيا هيئة ادارية بعد يوم 15 فيفري لتدارس الخطوات التصعيدية، على خلفية تقبل سلطتي الاشراف والحكومة القرارات الاحتجاجية للاساتذة باستخفاف ولامبالاة، مضيفا ان السلطة ليست لها جدية في إصلاح المنظومة التربوية.
وفي موضوع آخر، أكّدت المديرة العامة لديوان لأسرة والعمران البشري، رافلة تاج، خلال حضورها، اليوم الاثنين، في نشرة أخبار الساعة العاشرة صباحا على قناة “نسمة”، أن الديوان اختار هذا العام تسليط الضوء على مرض سرطان عنق الرحم، رغم أنه في المرتبة الخامسة من السرطانات، معلنة عن وجود حوالي 200 حالة من هذا المرض في تونس، 50 منها في حالة متقدمة.
وأبرزت المديرة العامة في هذا الخصوص قائلة، “رغم كل المجهودات فإن 15 بالمائة فقط من النساء التونسيات يمتلكن معلومات حول هذا النوع من السرطان”، مضيفة أنه تم تسجيل 17 ألف حالة جديدة من السرطانات، منها 7500 حالة مصابة بسرطان الثدي. ودعت، في هذا الشأن، النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 و60 الى القيام بالمسح أو الفحص المبكر في أقرب مركز تابع لديوان الأسرة والعمران البشري…
وأورد موقع “هنا تونس”، إعلان الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي في دراسة، عن أنها تتوقع إرتفاع مستوى سطح البحر نتيجة تمدد المياه بفعل الحرارة وذوبان الكتل الثلجية وزيادة في كميات المياه بالبحار والمحيطات، حيث تم تقدير ارتفاع مستوى سطح البحر بالسواحل التونسية بما يناهز 25 صم في أفق سنة 2050 .
كما تتوقع الدراسة، أن تغمر مياه البحر كل من سواحل طبرقة وحلق الوادي وقليبية وسوسة وصفاقس وقابس وجرجيس في أفق 2050. وتتمثل أهم الانعكاسات المباشرة لارتفاع مستوى سطح البحر في غمر المياه للمناطق الساحلية قليلة الارتفاع وانحسار خط السواحل وتفاقم ظاهرة الانجراف البحري وتملح الموارد المائية الساحلية إلى جانب الأضرار التي يمكن أن تلحق البنية الأساسية وصعوبة تصريف مياه الأمطار بالتجمعات السكنية الساحلية المنخفضة.
وفي أخبار متفرقة، نشر موقع “روسيا اليوم”، خبرا مفاده قيام خبراء بتطوير تكنولوجيا جديدة تتيح إمكانية تحديد هوية المجرم المشتبه به من قبل الشرطة خلال أقل من دقيقة واحدة في مكان الحادث.
وتتم هذه العملية، حسب ما أورده الموقع ذاته، عن طريق نظام مسح لبصمات الأصابع، يحتوي على جهاز صغير يتصل بالهواتف الذكية التي يستخدمها أفراد الشرطة في الخطوط الأمامية، ثم يستخدم بوابة الخدمات البيومترية الجديدة، للبحث في السجلات ضمن قواعد بيانات الشرطة. ويخضع هذا النظام المطور للاختبار، في انتظار طرح 250 نسخة منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتحدث موقع “راديو ماد”، من جهته، عن انطلاق فريق من الباحثين بجامعة “أيوا” الأميركية في نهج بحثي جديد لقياس معدلات انتشار الإنفلونزا بالنسبة لأشخاص بعينهم أو في منطقة معينة، وذلك عن طريق تسجيل بيانات جهاز مقياس حرارة إلكتروني “ترمومتر” متصل بهاتف محمول، حيث وجدوا أن البيانات التي تحصلوا عليها من هذا المقياس تقارب الى حد كبير المعلومات التي يتم التوصل اليها من الأنظمة التقليدية لمتابعة الصحة العامة، مشيرين الى إمكانية استخدامها لتحسين جهود التنبؤ بأنشطة أمراض مثل الإنفلونزا.
وأبرز الخبراء، في هذا الصدد، أن النتائج التي توصلوا اليها، تكشف عن أن الترمومترات الذكية يمكن أن تكون مصدراً جديداً للمعلومات، من أجل التنبؤ بمعدلات انتشار الإنفلونزا بشكل أفضل من المناهج القياسية المعمول بها، مبرزين أن القدرة على معرفة فترات الإصابة بالحمى ومعدلات تكرارها يمكن أن تساعد في اكتساب مزيد من المعلومات بشأن مواسم تفشي الإنفلونزا مع بدء ظهورها وغيرها من الأوبئة المعدية.