المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرح النسخة النهائية من مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، على أنظار مجلس نواب الشعب موفى مارس 2018، وفق توقعات النائب والعضو بلجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية والبيئة التابعة للمجلس ليلى أولاد علي.
وأوضحت أولاد علي، في تصريح ل(وات)، وعلى هامش يوم دراسي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إنتظم، الإثنين، أن اللجنة، التي قامت بالمبادرة التشريعية، أجرت جلسات استماع مع نحو 54 جمعية مثلت المجتمع المدني في مختلف مناطق البلاد وأيضا مع أعضاء من الحكومة…
ولاحظت أن مشروع القانون كان محل تجاذبات فيما يتعلق بكيفية إحتساب مساهمة أو إستثمار المؤسسات في إطار مسؤوليتها المجتمعية (نسبة من الأرباح أو من رقم الأعمال).
وأضافت “إن مقاربتنا ضمن مشروع القانون تفرض على المؤسسات، التي تستغل الثروات الطبيعية، تخصيص جزء من أرباحها أو من رقم أعمالها لفائدة المنطقة، التي تتواجد بها”. وأشارت في هذا الصدد إلى التجربة الهندية (تخصيص 2 بالمائة من الأرباح مقابل التقليص من الأداء الموظّف على المؤسسة) وتجربة جزر الموريس وفي المقابل تطرقت الى تجربة المساهمة المجتمعية على المستوى الدولي (طوعية).
ويهدف مشروع القانون، الذي يتضمن 11 فصلا، إلى تحسين مناخ الأعمال داخل المؤسسة وخارجها والمساهمة في تنمية عادلة مستديمة وتضامنية للمنطقة فضلا عن المصالحة بين المؤسسة ومحيطها.
وأبرز عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني، أن النسخة الحالية لمشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات جاءت متضاربة بين السمة الطوعية لهذه المساهمة (بحسب التجربة الدولية) وتقديمها على أساس أداء متخفّ.
ودعا الغرياني الى إرساء إطار قانوني لتشجيع المؤسسة لتحديد المسؤولية المجتمعية وتشخيص الأولويات والدعوة إلى المحافظة على البيئة وتجسيد أسس العمل اللائق وتحفيز تنمية النشاطات الرياضية والثقافية للمؤسسة ومحيطها.
لا يمكن أن يكون الإستثمار ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة إجباريا ويشمل كل المؤسسات أو المؤسسات المدرجة بالبورصة لكن على الدولة إيجاد توافق مع المؤسسات الكبرى الملوّثة ومنها المؤسسات النفطية أو المنجمية …للحصول على جزء من الأرباح إعتبارا إلى أنّها ملوّثة للبيئة.
من جهته ذكّر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدّور، بتجربة عدد من المؤسسات التونسية في هذا المجال، منذ سنة 2011، منها خاصّة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، إذ قامت، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، بإحداث سبع شركات تنشط في مجال البستنة والبيئة والغراسات لضمان السلم الاجتماعي بالمنطقة.
وذكّر في هذا الإطار أنّ “هذه الشركات السبع لا تلعب أي دور إقتصادي في المنطقة” وتشغّل 11500 شخص خصص لها، في 2017، قيمة 134 مليون دينار لسداد أجور تتراوح بين 750 و950 دينار للعون الواحد مع ارتفاع في عدد الأعوان بلغ نسبة 525 بالمائة منذ سنة 2011.
وذكر بأنّ شركة فسفاط قفصة خصصت 60 مليون دينار خلال الفترة 2014 / 2016 لإحداث مشاريع تنموية في الجهة (في مجالات الصحّة والتعليم والفلاحة والرياضة…) وقيمة 15 مليون دينار للإسهام في إحداث مشاريع صغرى ومتناهية الصغر لفائدة العاطلين عن العمل من الشباب فضلا عن عقد اتفاقيات بين فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن لتمويل 1000 مشروع في ظرف سنت
