قال، خليل العبيدي، الرئيس الجديد للهيئة التونسية للاستثمار، “انه يجب العمل اليوم على الخروج بتونس من اقتصاد الرخص الى اقتصاد الفرص في مجال الاستثمار”.
وأضاف، العبيدي، في تصريح لبرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”، اليوم الثلاثاء، أن “الهيئة التونسية للاستثمار تحرص على ايجاد أرضية الكترونية تخول للمستثمر القيام باجراءاته عن بعد” قائلا “نطمح في ظرف سنة ان تتم رقمنة الاجراءات الادارية من أجل تسهيل بعث الاستثمارات”.
وأشار، ذات المتحدث، الى أن “الهيئة ستجمع الهيئات التي كانت تعنى بالاستثمار كل في قطاعه” مبينا أن دورها سيكون “تسهيل عملية الاستثمار والحرص على مرافقة المستثمر ولن تكون صندوقا استثماريا فحسب “.
وأوضح، في سياق متصل، أن “مشاريع الاستثمار ستنقسم الى ثلاث أصناف من 0 الى 1 مليون دينار ستتم في الجهات صلب المجالس الجهوية للاستثمار، والثانية من 1 مليون دينار الى 15 مليون دينار ستشرف عليها هيئات الاستثمار القطاعية الموجودة في السابق، أما الصنف الثالث من الاستثمارات التي تفوق تمويلاتها 15 مليون دينار سيكون المستثمر مجبرا على التحول الى الهيئة التونسية للاستثمار باعتبارها المخاطب الوحيد”.