قبلي: وقفة احتجاجية لفلاحي البيوت المحمية للمطالبة بالاسراع بصرف التعويضات عن الاضرار التي لحقت زراعاتهم

نفذ عدد من فلاحي مشاريع البيوت المحمية بقبلي، اليوم الثلاثاء، وقفة الاحتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية طالبوا خلالها، بالإسراع بصرف التعويضات عن الأضرار التي لحقت مشاريعهم، خلال سنتي 2016 و2017، بسبب بعض الجوائح الطبيعية وخاصة منها الرياح أو بسبب الاصابات المتكررة لقطاع الزراعات الجيوحرارية بالجهة جراء بعض الفيروسات التي استعصت معالجتها.

وأوضح عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة، على غرار، بوبكر، وهو صاحب بيوت محمية بـ”مشروع دوز” أن قطاع الزراعات الجيوحرارية بقبلي بات يعاني الكثير من الصعوبات التي قد تعصف بالقطاع ككل خاصة في ظل غياب الدعم الواضح من الدولة للفلاحين الذين غرقوا في المديونية بسبب تتالي الامراض والجوائح الامر الذي منعهم من سداد ما تخلد بذمتهم تجاه المزودين بالمشاتل والبذور والاسمدة والمبيدات، وبدورهم لم يمكن المزودون البعض من الفلاحين من التزود بحاجياتهم من أجل تأمين انطلاقة الموسم الفلاحي الجديد.

وأضاف أن قطاع الزراعات الجيوحرارية، الذي كان يضم 11 مشروعا موزعا على أغلب معتمديات ولاية قبلي وينتفع منها حوالي 400 فلاح يستغلون حوالي 1200 بيت محمي، تراجع خلال السنوات الثلاثة الاخيرة بنسبة كبيرة جدا بسبب بعض الكوارث التي ألمت ببعض المشاريع وخاصة منها مشروع جمنة الذي انعدم تماما نتيجة تملح مياه العين الحارة التي يسقى منها المشروع ، الى جانب عجز عدد من الفلاحين ببعض المشاريع الاخرى عن مقاومة الامراض والفيروسات المستجدة على غرار فيروس نيودلهي وموزاييك وهو ما بات يتهدد القطاع ككل رغم أنه من القطاعات التي راهنت عليها الدولة بالجهة عند انطلاقته في سنة 1985.

و دعا السلط الجهوية والمركزية الى الاسراع بإنقاذ الفلاحين والقطاع ككل، خاصة وانه قادر على تأمين موارد رزق للمئات والالاف من شباب الجهة في صورة تنميته بالصورة المطلوبة عبر احداث آبار جديدة، والتوجه نحو استغلال الطبقة المائية الحارة لدعم الزراعات الجيوحرارية التي تنتج الباكورات الموجهة للتصدير، وربط الصلة مع مصدرين أجانب لضمان سهولة تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم.

وفي رده على مختلف هذه الاشكاليات، أوضح كاتب عام ولاية قبلي، أنس عبد الهادي، خلال لقائه بممثلين عن الفلاحين المحتجين، أن السلط الجهوية وبالتنسيق مع وزارتي الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، والمالية تعمل على صرف التعويضات الضرورية للفلاحين المتضررين، وذلك في اطار صندوق الجوائح عبر إعداد قائمة الفلاحين الذين سينتفعون من هذه التعويضات وإحالتها للوزارتين المذكورتين قصد احالة الاعتمادات الضرورية لهذه العملية في اطار تدخلات هذا الصندوق.

ودعا عبد الهادي الجهة الى التعاون على تنمية القطاع والتعريف به عبر تنظيم تظاهرات ترويجية او يوم تحسيسي بحضور كافة المتدخلين في مجال الزراعات الجيوحرارية يساعد في مزيد الاحاطة بإشكاليات القطاع وتدارس سبل تجاوزها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.