“القدرة الشرائية عنوان الفترة القادمة .. دراسة ميدانية ومؤشر أسعار خاص بالطبقتين المتوسطة والفقيرة وتطبيقة مرصد الاسعار” و”مرشح للعب دور مهم في الاستحقاقات القادمة .. هل يصلح المجتمع المدني ما أفسده السياسيون؟” و”تونس لم تنته ولن تنتهي” و”أخطر من الفساد والارهاب .. حذار من انهيار الدولة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة، أن التطور الذي شهده مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في الاشهر الاخيرة والذي أخذ منحى تصاعديا أثار مخاوف من تواصل موجة الارتفاع في الاشهر القادمة تزامنا مع بداية تطبيق قانون المالية 2018 وما تضمنه من اجراءات معززة لارتفاع الاسعار في مختلف المواد والمجالات معتبرة أن القدرة الشرائية للتونسي على المحك أمام ارتفاع مختلف أسعار المواد الاستهلاكية.
وأضافت أن المعهد الوطني للاستهلاك يستعد لانجاز دراسة ميدانية حول تطور القدرة الشرائية للاسر وستشمل العينة 2000 أسرة حسب ما صرح به، طارق بن جازية، المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك مبرزة أن الدراسة ستتطرق الى جميع الجوانب المتدخلة في القدرة الشرائية.
وأضافت أن المنظمة بصدد الاعداد تطبيقة في الهواتف النقالة وهي مرصد الاسعار بتمويل من وزارة التجارة وستمكن هذه التطبيقة من تغطية جميع الاسواق في كل الولايات للاطلاع على أسعار جميع المنتوجات.
واعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن المفهوم السياسي التقليدي الذي يركز ادارة الشأن العام بين يدي السياسيين قد انتهى ولم يعد قادرا على احكام التوازنات الكبرى التي تلعب فيها القوى المدنية دورا محوريا ان لم نقل ضروريا وهي حالة تفرض نفسها على تونس اليوم من خلال ضبط ايقاع السياسة وترويض السياسيين وهي عملية موكولة في جانب منها الى قوى المجتمع المدني من أجل احداث توازن بين أوزان الثقافة السياسية والثقافة المدنية.
وأضافت أن تونس تعيش اليوم نوعا من الحراك وهو حراك مرشح للرفع من نسقه ومن الخطأ أن يكون حراكا سياسيا صرفا لعدة اعتبارات موضوعية مبرزة أن أولها مشروع نحت ملامح تونس الحديثة ليس حكرا على السياسيين وانما يجب أن يكون له واقع مدني قوي يغطي الفضاءات التي فشلت الكيانات السياسية في تأثيثها مما أنهك النشاط المدني.
ورأت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن تونس تحررت وانتهى الزمن الذي كنا نسعى الى أن نستقي فيه المعلومة من الخارج ونعتبرها مقدسة وكل ما في الامر أنه علينا أن تنعامل مع الخارج بعين ناقذة لاننا بلد صاحب سيادة ولسنا في تبعية لاي طرف مهما كانت نوعية علاقاتنا الاقتصادية معه ومهما كان ارتباطنا به لان العلاقات الدولية تبنى على المصالح المشتركة وان كانت لدينا مصالح مع الاتحاد الاوروبي فالاروبيون لديهم أيضا مصالح معنا.
وأبرزت أن تونس الجديدة المنبثقة عن الثورة هي واحة للديمقراطية وسط مناخ متصحر ومفتقر للحرية ولن تنتهي مهما كانت قوة التيارات التي تدفع للعود عما تحقق لهذه البلاد من حرية وكسر لشوكة الديكتاتورية مؤكدة أن تونس لن تنتهي خلافا للمروجين لهذه الفكرة لانه الارادة الشعبية الحقيقية للحفاظ على مكسب الحرية والديمقراطية تولد من رحم هذه التحديات، حسب ما جاء بالصحيفة.
واعتبرت (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، أن الخطر أن الدولة التي تفقد نفوذها تفقد هيبتها بالضرورة واذا فقدت هيبتها أمكن لابنها (المواطن) أن يتطاول عليها واذا تطاول عليها المواطن باعتباره ابنها وجزءا من مكوناتها وجنديا أمكن لعدوها في الداخل أن يتطاول عليها بما أن ابنها المكلف بحمايتها ورد الاذى عنها بات أول من يعاديها ويعتدي عليها واذا أمكن لعدوها في الداخل أن يتطاول عليها أمكن لعدوها الخارجي أن يخترقها ويحتلها سياسيا واقتصاديا حتى وان لم يطأها بقدميه.
وأضافت أن الدولة التونسية اليوم بلا نفوذ ولا هيبة ولعل ما يخفف من ألم كل وطني أن تونس لم تبلغ بعد مرحلة الاحتلال الخارجي (سياسيا واقتصاديا) رغم بعض المؤشرات وأننا لم نصل بعد الى مرحلة الوقوف في صف العدو الداخلي (الفساد والارهاب) رغم بعض الوقائع الشاذة مبرزة أن تونس تعيش مرحلة ما بعد تراجع الهيبة أي مرحلة التطاول على الدولة وهو مؤشر خطير ما لم يعد التونسيون كلهم الى رشدهم قبل فوات الاوان، وفق تقدير الصحيفة.