المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، ان مجلس الهيئة تقدم بالتوصيات لكافة أعوان وإطارت الهيئة مركزيا وجهويا، لاعتماد أقصى سبل المرونة في قبول ملفات الترشح للانتخابات البلدية أثناء التوقيت الإداري ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس 15 فيفري 2018 إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 22 من نفس الشهر، وذلك بالمكاتب المركزية لقبول الترشحات، لافتا في ذات السياق، إلى افتتاح الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدراية وعددها 12 في مختلف ولايات الجمهورية يوم غد الخميس.
وذكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، بأن الفترة الانتخابية بالنسبة للانتخابات البلدية التي انطلقت يوم 13 فيفري الجاري وتتواصل إلى 4 ماي القادم، تنقسم إلى مرحلتين تكون الأولى من 13 فيفري إلى 13 أفريل 2018، وتكون المرحلة الثانية وهي الفترة الانتخابية الرسمية خلال الفترة الممتدة بين 14 أفريل و4 ماي على أن يكون يوم 5 ماي يوم الصمت الانتخابي و6 ماي تاريخ إجراء الانتخابات.
وبين انيس الجربوعي أن الهيئات الفرعية تشرع مباشرة بعد غلق باب قبول الترشحات، في البت في مطالب الترشح مع إمكانية استكمال أو تصحيح بعض الملفات ما لم تتضمن إخلالات جوهرية على غرار عدم احترام مبدأ التناصف، مشيرا إلى إسداء التعليمات للبت في الترشحات في غضون 7 أيام على أقصى تقدير.
وبحسب تفس المصدر، يمكن الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الملفات غير المقبولة أمام القضاء في طور ابتدائي أمام الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا في ظرف ثلاثة أيام دون الحاجة إلى إنابة محامي، كما يمكن لرؤساء القائمات المرفوضة المرور إلى الطور الاستئنافي مع وجوبية حضور محامي ويكون الحكم في هذه الحالة باتا ولا يقبل التعقيب، مذكرا بأنه سيتم الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم السبت 3 مارس 2018، على أن يقع الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 4 أفريل المقبل.
وفي إطار الاستعداد للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية يوم 14 أفريل وتواصلها على مدى 22 يوما، أفاد الجربوعي بأن الهيئة بصدد استكمال دليل للانتخابات البلدية والذي سيكون جاهزا انطلاق الحملة .ويضبط هذا الدليل المبادئ المنظمة للحملة الانتخابية ومراقبتها وتمويلها والتزامات القائمات والمترشحين والأحزاب، مضيفا أنه سيتم أيضا انتداب حوالي ألفي عون لمراقبة الحملة الانتخابية ميدانيا بعد الخضوع إلى دورات تكوينية في الغرض، وأن الأولوية ستكون لأصحاب الخبرة ممن تولوا عملية المراقبة في انتخابات 2011 و2014.
ولاحظ أن الفصل 50 من القانون الانتخابي يحجر الإشهار السياسي شهرين قبل موعد الحملة الانتخابية الرسمية التي تنطلق في 14 أفريل وتدوم 22 يوما، مشيرا في هذا السياق إلى ما أسماه ب”الإشكال بخصوص هذه المسألة أمام عدم فهم البعض لمعنى الحملة الانتخابية وتقسيمها الزمني”، مؤكدا على ضرورة الانتباه للإشهار السياسي باعتبار الدخول رسميا في مسار الحملة الانتخابية.
وبين بخصوص احتساب المنحة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف بالنسبة للانتخابات البلدية 2018 والسقف الجملي للإنفاق، أن هذه المنحة تحتسب لكل قائمة مترشحة على أساس عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية وهوما يعني أن البلديات التي تتوفر على أكبر عدد من الناخبين ستحصل على السقف الأعلى من التمويل، مشيرا إلى إمكانية الترفيع في مبلغ المنحة حسب حجم الدائرة الانتخابية من حيث الكثافة السكانية، علما أنه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص لكا قائمة 3 مرات مبلغ المنحة العمومية الممكن استرجاعها.
