منسّق “حركة تونس إلى الأمام” يصف الإعتداء على النائب عدنان الحاجي بأنه “مدبّر”

وصف عبيد البريكي، المنسق العام لحركة “تونس إلى الأمام”، الإعتداء بالعنف، يوم السبت الماضي، على النائب عن ولاية قفصة، عدنان الحاجي بأنه “مدبر” وجاء إثر حملات “تشويه وشيطنة” على شبكات التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام، “لتحميل الحاجي مسؤولية ما يحدث في الحوض المنجمي من اضطرابات وإيقاف الإنتاج”.

وقال البريكي في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بمقر حركة “تونس إلى الأمام” وسط العاصمة: “إن حملات الشيطنة والتشويه تلك كانت بمثابة وسيلة للتحضير للإعتداء” على عدنان الحاجي، عضو الحركة.

وعرض عينة من التدوينات التي استهدفت الحاجي وخاصة منها الواردة على صفحة علي حوشات، المكلّف بالإعلام، الناطق الرسمي باسم شركة فسفاط قفصة، والتي تصف عدنان الحاجي ب”البائس لا يستطيع التنفس إلا في المستنقعات…”، حسب رواية عبيد البريكي الذي أضاف أن “الإضطرابات الأخيرة في الحوض المنجمي كانت نتيجة مناظرة الإنتداب التي أجرتها شركة فسفاط قفصة وهي مناظرة شبيهة بتلك التي حصلت في 2008 وكانت سببا في اضطرابات عنيفة بالجهة، في ما يعرف بانتفاضة الحوض المنجمي”.

وشبه المنسق العام لحركة “تونس إلى الأمام”، الحملة التي تعرض لها النائب عدنان الحاجي بتلك التي كان تعرض لها شكري بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، قبل اغتياله في 2013.

وبعد أن طالب الحكومة بتوفير الحماية للنائب المعتدى عليه، عبّر البريكي عن الأمل في أن “يتحوّل التضامن والتخوف الذي عبّر عنه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، عند اتصالهم هاتفيا بالنائب بعد تعرضه للإعتداء، إلى إجراءات عملية لحمايته”.

ولاحظ أنه “لا يمكن الجزم بأن ما تعرض له عدنان الحاجي هو عنف سياسي ولكنه كذلك ليس عنفا عاديا، بل الهدف منه التخلي عن المواقف”، داعيا إلى ترك حيثيات هذه الحادثة بين يدي الأمن والقضاء، “لمعرفة المعتدين وخفايا الإعتداء”.

ومن ناحيته ذكر عضو البرلمان، عدنان الحاجي، في تدخل بالفيديو عن طريق النات عبر “السكايب”، باعتباره يرقد بإحدى المصحات في جهة قفصة، أن الإعتداء بالعنف الذي تعرّض له وخلّف له كسرا في رجله وكمدات في الوجه، “تطلّب إجراء عملية جراحية على رجله وأن الأطباء منحوه راحة ب45 يوما قابلة للتمديد، بعد تقدير سابق ب21 يوما”، مستنكرا محاولات “تسطيح القضية والتقليل من خطورة الإعتداء” عليه.

وطالب النائب الحكومة ب”التعمّق في التحقيقات لمعرفة المجرمين”. كما طالب العدالة بتتبع صفحات التواصل الإجتماعي “المشبوهة” والتي شنت تلك الحملات ضده.

وأعاد عدنان الحاجي سرد وقائع الإعتداء عليه قائلا “إن سيارة كانت رابضة في الإتجاه المعاكس لمسار سيارته على الطريق المؤدية من قفصة إلى الرديف في مستوى منطقة سيدي أحمد زروق، اتجهت نحو سيارته واضطرته للخروج عن المسار العادي، باللجوء إلى حاشية الطريق والتوقف، فنزل من تلك السيارة شخصان قام أحدهما بضربه على رجله ووجهه، مما خلف له كدمات وكسرا في الرجل”، وفق ما جاء في روايته.

وأضاف أن سيارتين وصلتا بعد ذلك إلى مكان الحادثة وتحادث من فيهما مع المعتديين، ثم واصلتا السير، ملاحظا أن إحداهما لا تحمل لوحة منجمية.

وقد حضرت هذه الندوة الصحفية، بسمة الخلفاوي، أرملة الشهيد شكري بلعيد ورئيسة مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف التي قالت في تصريح ل(وات) إن مؤسستها “تستنكر بشدة هذا الاعتداء ضد الحرمة الجسدية للنائب والمناضل عدنان الحاجي” معبرة عن “خوف كبير من التهديدات والعنف الذي لن يترك البلاد تتقدم”.

وقالت إن مؤسستها ستقوم بالتنسيق مع المدافعين عن الحاجي وكذلك حركة “تونس إلى الأمام”، لمتابعة قضية الإعتداء وحملات الشيطنة التي وفرت الأرضية للتعنيف، داعية الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها، بحماية عدنان الحاجي وكل مناضل يعبّر عن رأيه بحرية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.