المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد الشاذلي العيّاري محافظ البنك المركزي التونسي أنّه ينوي التخلّي عن منصبه كمحافظ للبنك في كل الحالات حتّى وإن رفض مجلس نوّاب الشعب إقتراح إقالته من قبل رئيس الحكومة، خلال جلسة إستماع نظّمتها لجنة المالية بالمجلس، الأربعاء.
وقال العيّاري “مهمّتي إنتهت” وتابع “هناك إحساس بالمرارة ليس لدي فقط ولكن لدى كل إطارات وأعوان البنك المركزي”.
وأردف “أستمدّ شرعيتي من مجلس نوّاب الشعب ولذلك أوّد أن يستمع إليّ أوّلا وسأتحمّل مسؤولياتي إذا كان هناك تقصير في عمل لجنة التحاليل الماليّة”.
وقد تمّ الإستماع صلب لجنة الماليّة والتخطيط والتنمية للشاذلي العيّاري بإعتباره رئيسا للجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة، التي تعدّ الطرف المتعامل مع لجنة العمل المالي (غافي)، التي قامت بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان المعرّضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والجدير بالذكر أنّه تبعا لهذا التصنيف (منذ نوفمبر 2017) وتصويت البرلمان الأوربي لفائدته يوم 7 فيفري 2018 قام رئيس الحكومة بتفعيل الإجراءات المتعلّقة بإقالة محافظ البنك المركزي، والتي تقضي مرور إقتراح الاقالة عبر رئيس الجمهورية، وطرح ذلك على أنظار مجلس نوّاب الشعب. ولا تتم عمليّة الإقالة إلّا في حالة تصويت الأغلبية المطلقة على القرار (بحسب الفصل 78 من الدستور).
ولا يبدو التصويت لصالح أو ضدّ قرار الإقالة واضحا قبل أقلّ من يوم من عقد الجلسة العامّة للتصويت المقرّرة لغد، الخميس 15 فيفري 2018.
وعبّر محافظ البنك المركزي عن إستيائه من “التهويل الإعلامي” الذي رافق التصنيف وتصويت البرلمان الاوروبي وكذلك تورّط أطراف في البنك المركزي في عمليات تبييض الأموال. واعتبر العيّاري ذلك “مدبّرا” ولم يرغب في الإفصاح عن الأطراف، التي تقف وراء ذلك معتبرا إيّاها أطرافا “معلومة”.
واستغرب ما رافق هذا التصنيف من “ضجيج” رغم تصنيفات سلبية سابقة لتونس كانت “أكثر جديّة”. واعتبر أنّ لجنة التحاليل المالية ليست مسؤولة عمّا يصوّت بشأنه الإتحاد الأوروبي، الذي كان من المفروض أن يقوم بعمل ميداني قبل التصويت لصالح التصنيف.
ولم يستبعد العيّاري أن تكون هناك خلفيات سيّاسية وراء قرار بروكسيل، الذي كان محلّ إحتجاج من طرف العديد من النوّاب والوزراء والسفراء الأوروبيين.
وتابع “بدلا من تكريس جهودنا لإخراج تونس من القائمة السوداء قمنا بجلد أنفسنا” مشيرا إلى حالة الإحباط التي تسود البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية.
