المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل موضوع شرطة الجوار، محور يوم مفتوح انتظم اليوم الخميس بمدينة سيدي بوزيد ببادرة من جمعية “صوت حواء”، بحضور عدد من الممثلين عن السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني والإدارات الجهوية والامنية.
وبينت هاجر عايدي، عضوة بجمعية “صوت حواء” لمراسل (وات) ان “تنظيم هذا اليوم المفتوح يندرج في إطار تعزيز دور المجالس المحلية للأمن، والتعريف بمفهوم شرطة الجوار التي انطلق تنفيذها في معتمدية سيدي علي بن عون بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تعزيز العلاقة الافقية بين قطاع الامن والمواطن من خلال بناء استراتيجية للتأثير إيجابا على المجتمع المحلي”.
وبين معتمد سيدي علي بن عون ورئيس المجلس المحلي للأمن بالجهة عبد الملك عبد الله خلال مداخلة له بالمناسبة ان “مشروع شرطة الجوار يعتبر من اهم الإصلاحات الأمنية الذي تسعى من خلاله وزارة الداخلية الى تدعيم الثقة بين قوات الامن والمواطن وتكريس دولة القانون واحترام حقوق الانسان”، واضاف انه “مشروع نموذج أمنى مثالي يطمح الى بناء علاقة متينة بين عون الامن والمواطن ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم بفعالية في إرساء الامن وضمان العيش الكريم”.
واكد ان “إرساء شرطة الجوار لا يعني احداث هيكل أمنى جديد، بل تغيير المقاربة المعتمدة في التعامل مع المواطنين بأكثر انفتاح وتدعيم مبدا التشارك والعمل الوقائي”.
وأشار الى انه “تمت إعادة تهيئة مركز الحرس الوطني بسيدي علي بن عون وفق المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقوم على تصميم هندسي يفصل كليا بين الجانب الإداري والجانب العدلي وتهيئة فضاء الاستقبال وقاعة انتظار لتوفير أحسن الظروف لخدمة المواطن الى جانب تجهيزه بأحدث المعدات الإعلامية والمكتبية واللوجستية وتوفير التكوين المستمر للأعوان لإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لإسداء خدمات ذات جودة عالية والتحلي بالسلوكيات التي تقتضيها مقاربة شرطة الجوار”.
وتم بالمناسبة عرض شريط مدته 36 دقيقة يلخص اهم الأنشطة التي تم القيام بها في إطار هذا المشروع على غرار تنظيم جلسات مع المجتمع المدني، وتظاهرات بمشاركة المواطنين لتوعيتهم بأهمية انخراطهم في برنامج شرطة الجوار، وأيضا تنظيم حلقات تكوينية وحملات نظافة وتظاهرات فنية ورياضية وتوعوية حول نبذ العنف والدعوة الى التسامح ومقاومة ظاهرة السرقة والتوقي من ظاهرة الانقطاع المدرسي.
يشار الى ان مشروع دعم اصلاح قطاع الامن في تونس، انطلق سنة 2011 وتم خلاله تهيئة 10 مراكز نموذجية واحداث 8 مجالس محلية للأمن تجتمع دوريا بمشاركة جميع الأطراف المحلية المعنية وهي الأمنية والإدارية والمؤسساتية والمجتمع المدني والمواطنين لدراسة الوضع المحلي للأمن وضبط الأولويات.
