المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضحت النقابة العامة للإعلام، اليوم الخميس، أنّ قناة الحوار التونسي عمدت ليلة البارحة في أحد منابرها التلفزية إلى مغالطة الرأي العام الوطني وتوجيه خلاف وقع في ملف نقابي الى خلاف شخصي بين الكاتب العام للنقابة العامة والاعلامي سامي الفهري، ليتحول فيما بعد إلى تصفية حسابات مع التلفزة الوطنية.
وفي هذا الصدد أفادت النقابة، في بيان لها، بأنّه تمّت دعوتها لحضور اجتماع بمقر وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لمناقشة قانون تنظيم القطاع السمعي والبصري مع جملة من الهياكل المهنية ونقابات أصحاب المؤسسات الإعلامية.
وأضافت أنّ سامي الفهري كان حضر باعتباره ممثلا لقناة الحوار التونسي وفق اللافتة الموجودة بقاعة الاجتماع، في حين لم يقع استدعاء قنوات أخرى معنية بدورها بالملف، مع العلم أن الاجتماع هو اجتماع للهياكل وليس مخصصا للمؤسسات أو الأشخاص.
ولفتت إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن جزء كبيرا خاصا بتنظيم الإعلام العمومي، في حين أن الفهري شريك في شركة “كاكتوس برود” التي هي محل نزاع قضائي لم يتم الفصل فيه بعد، مضيفة أنّ تقارير خبراء المحكمة أثبتت وجود تجاوزات بأكثر من 22 مليون دينار من أموال المجموعة الوطنية لم يتم استرجاعها من قبل المعني بالأمر.
وأكّدت النقابة تمسكها مجددا بالعمل على سن قانون إعلام سمعي بصري حقيقي يضمن إعلاما حرا وتعدديا ونزيها بعيدا عن المال السياسي والفاسد، إضافة إلى تمسكها بالدفاع عن حقوق التلفزة التونسية في استرجاع أموالها كمرفق عمومي. يذكر أن اجتماعا تنسيقيا عقد أمس الأربعاء لتطوير النسخة الأولية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وتمت الدعوة إلى هذا الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في إطار “الإعداد لاستكمال مشروع هذا القانون وللتباحث والاتفاق حول خطة عمل مشتركة يتم تنفيذها على مدى جلسات عمل متتالية وتخصص للاستماع لمشاغل الأطراف المشاركة والتوقف عند مقترحاتهم بخصوص مختلف أبواب مشروع القانون الأساسي المذكور”.
وحضر هذا اللقاء، حسب البلاغ ذاته، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي، إلى جانب ممثلين عن نقابة الصحفيين ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية والغرفة النقابية الوطنية للإذاعات الخاصة والنقابة العامة للإعلام ومؤسسات قطاع تكنولوجيات الإتصال إلى جانب رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية.
