المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية انها ستشكل لجنة لإعادة صياغة الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية (الامر عدد 1870 لسنة 2015 ) نظرا للعوائق التي حالت دون حل ملف اراضي السيالين (صفاقس) .
وترأس وزير املاك الدولة مبروك كورشيد ، الخميس، جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك طبقا لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
ويتضمن الامر الحكومي عدد 1870 في مجمله 19 فصلا وتنص فصوله على تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بمراجعة قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة (يتراسها وزير املاك الدولة ) واللجان الجهوية (يتراسها الوالي) واليات عملهما.
وبينت الوزارة ” ان هذه اللجنة ستعمل على حل الإشكاليات التي حالت دون تسوية وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك في إطار حرص حكومة على ايجاد حلول للوضعيات العقارية” .
