طالب الأمين العام للحزب الجمهوري وأحد قياديي الإئتلاف الإنتخابي “الاتحاد المدني” عصام الشابي، بمنع نشر نتائج سبر الاراء للمؤسسات التي تعمل خارج إطار القانون ولها قدرة على توجيه الناخبين أكثرمما تعكس توجهاتهم الانتخابية، وذلك قبل خوض غمار الإنتخابات البلدية القادمة، قائلا ” لا بد أن يكون المشهد الاعلامي التونسي حيادي ومتنوع ومتوازن لضمان مسار انتخابي نزيه وشفاف”.
ورجح الشابي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة بالعاصمة، أن يخوض الإتحاد المدني غمار الإنتخابات البلدية القادمة في أكثر من 100 دائرة بلدية، بعد أن كانت تقتصر على 48 دائرة فقط “خاصة بعد الصدى الإيجابي الذي تلقاه الإتحاد من قبل الرأي العام وفي مختلف الأوساط الديمقراطية”، وفق تقديره.
وأبرز الأمين العام للحزب الجمهوري، أن الاتحاد المدني له حظوظ حقيقية لتحقيق نتائج إيجابية في الإنتخابات القادمة ، معتبرا أن ذلك “يعد رسالة طمأنة لكل التونسيين بإمكانية إعادة توازن المشهد السياسي في الوقت الحالي على نقيض الفشل الذريع لمنظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2014″، حسب قوله.
ودعا مجلس نواب الشعب الى الالتزام بتعهداته والمصادقة في أقرب الاجال على مجلة الجماعات المحلية بما يتماشى وأحكام الفصل السابع من الدستور، مشيرا في هذا السياق الى أن تنظيم الانتخابات البلدية وفق قانون 75 سيضع تونس خارج سياق الدستور وخارج المسار الديمقراطي.
من جهته أعرب سامي شبراك رئيس حزب اللقاء الديمقراطي وأحد قياديي الائتلاف، عن تمسك الاتحاد بالحياد التام للإدارة التونسية، ورفضه عودة التداخل بين أجهزة الدولة والأحزاب الحاكمة، داعيا الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات باعتبارها تمتلك لسلطة ترتيبية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان مسار إنتخابي نزيه وشفاف وعدم حصر دورها في تقبل الترشحات وفرز الأصوات.
وأفاد بوجود بعض الضغوطات التي تسلط حاليا على بعض مرشحي الاتحاد من أجل عدم تقديم ترشحاتهم ، مضيفا أن انخراط وزراء الحكومة في إعداد قائمات حزب نداء تونس أدت الى عزوف العديد من المستقلين والناشطين من المجتمع المدني عن تقديم ترشحاتهم.
كما أكد رئيس حزب البديل التونسي وأحد قياديي إئتلاف “الاتحاد المدني” مهدي جمعة، أن نجاح الإنتخابات البلدية القادمة مربوط بتوفير شروط تتمثل أهمها في حيادية الإدارة والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية لتحقيق مسار انتخابي نزيه وشفاف قادر على تحقيق امال وطموحات كل التونسيين دون استثناء.
ودعا كل الديمقراطيين إلى توحيد الصفوف في الإستحقاق الإنتخابي القادم بما يضمن اعادة تشكيل مشهد انتخابي متوازن في البلاد قادر على النهوض بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حسب تعبيره.
يذكر أن الإتحاد المدني يضم كلا من حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة والحركة الديمقراطية.