قام قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي والمتعهد بالبحث في ملف قضية سمير الوافي المتهم فيها بالتحيل باتخاذ اجراءات جديدة وهي مزيد البحث عن مآل الاموال التي تسلمها الإعلامي الموقوف من الشاكية والمقدرة بـ800 ألف دينار، من معرفة إذا ما تم تبييض هذه المبالغ المالية في مشاريع تجارية أم لا وذلك وفق ما اوردته الصريح اليوم الجمعة..
وتتعلق القضية بايهام سمير الوافي لزوجة رجل اعمال وابنها بالتوسط لهما لفتح نقطة بيع خمر مقابل 800 ألف دينار على أقساط، ثم تسلم المبلغ دون ان ينجز ما طلب منه هذا وتدخل رجل أعمال في الملف وقام بجبر الضرر وأعاد الاموال للشاكية حيث مكنها من شقة بجهة البحيرة ومبلغ مالي، كاسترجاع لما تم الحصول عليه من قبل سمير الوافي.