المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 16 فيفري 2018 بتونس العاصمة أشغال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الموسع.
وقد تصدر برنامج الاجتماع موضوع تواصل الاعتداءات الممنهجة على الصحفيين خاصة من قبل أعوان السلطة التنفيذية رغم التدابير المتّخذة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال توثيق الاعتداءات والابلاغ عنها والتشهير بها ومراسلة السلطات المعنيّة في الصدد والدعوة إلى يوم غضب في 02 فيفري الجاري وسط حركة تضامن مجتمعية هامة جدا.
ويعتبر المكتب الموسع أنّ صمت وزارة الداخلية على اعتداءات موظفيها وتهديداتهم وعدم التحرك في سبيل وضع حدّ لها يعتبر حماية للمعتدين وتواطؤا معهم وتبنيا للخيار الأمني وموقفا سياسيا واضحا لتكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة، ويدعو لمناقشة الموضوع مع كل الشركاء للتحضير للرد المناسب على ممارسات وسياسات لا تشرف تونس الجديدة.
كما عبّر المكتب التنفيذي الموسع عن إدانته لحملات التشويه والتضليل التي طالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة الإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل من قبل بعض الابواق الاعلامية على غرار قناتي “الحوار التونسي” و “نسمة”، وحمّل الحكومة مسؤولية غضّ النظر عن ملفات الفساد داخل قطاع الاعلام ورسكلة الفاسدين لاستعمالهم في أجندات سياسيّة ممّا جعل من بعض المؤسسات الإعلاميّة جنانا للتهرب من كلّ إلتزاماتها المهنيّة والقانونيّة تجاه العاملين فيها ، وسهّل عليها التحولّ إلى منابر لتضليل الرأي العام وإعلاء مصالح فئوية أو تجارية أو حزبية فوق المصلحة العامة في انتهاك لأبسط قواعد المهنة الصحفية وأخلاقيتاها.
كما حاز موضوع الوضعيات الهشة للصحفيين وتواصل عمليات الطرد والتسريح والعمل بالعقود المهينة وغير القانونية حيزا هاما من نقاشات الموسع الذي عبّر عن استعداده للتصدّي لكافّة أشكال التشغيل الهشّ التي تجعل من الصحفيين الحلقة الأضعف في العمليّة الإعلاميّة عبر تهميشهم وتفقيرهم مما يشكل تهديدا جديا لحريّة الصحافة والتعبير.
ودعا المكتب في هذا الباب إلى تفعيل “مرصد الحقوق المهنيّة للصحفيين التونسيين “بغاية فضح كلّ التجاوزات للحقوق الشغلية للصحفيين وتعزيز تضامنهم في أفق تنقية المناخ الاجتماعي الصحفي ودعم صحافة الجودة، والاسراع بإنهاء العمل على مشروع الاتفاقية المشتركة للصحفيين.
كما تعرّض المكتب الموسع إلى موضوع مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر والاتصال السمعي البصري وحذّر من مخاطرها على المكاسب المتحققة في الصدد، ونبّه إلى ما تحمله من مؤشرات على مزيد من الهيمنة السياسية والمالية ومحاولات الرجوع إلى مربع الاستبداد والقمع والديكتاتورية، داعيا رئيس الحكومة إلى سحب مشروعي القانونين المتعلقين ب”هيئة الاتصال السمعي البصري” و”زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح”، ومطالبا مجلس نواب الشعب بعدم التسرع في المُصادقة على قوانين مُخالفة للدستور والمعايير المُعتمدة في الدول الديمقراطية، لإرضاء مراكز نفوذ حزبية ومالية وتجارية.
وكان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع قد قدّم عرضا لأهمّ القضايا والملفات التي تشتغل عليها النقابة ومدى التقدم في العمل عليها، وناقش حاجيات فروع النقابة مركزيا وجهويا في اتجاه دعم مؤسستها، وقدّم خطة عمل النقابة طوال الثلاثة أشهر القادمة وآليات متابعتها
