المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلق نشاط وحدة أمنية ومركز إيواء للمرأة المعنفة بالمهدية، وفق ما نص عليه القانون عدد58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، ليتم البت في 6 ملفات في الغرض.
وأوضح والي المهدية محمد بودن، الذي زار المؤسستين، اليوم الاثنين أن “الملفات تشمل العنف المادي والجنسي والنفسي المسلط على المرأة والطفل” واضاف أنه “تم تحرير محاضر في الغرض وإحالتها على أنظار النيابة العمومية”.
وبين بودن أن الفرقة الأمنية “تعمل وقتيا بمركز أمن عمومي في انتظار توفير الفضاء والتجهزات اللازمة التي تجعلها تعمل في أريحية تامة” واكد أن الولاية “تعهدت بمساعدة الفرقة بمكاتب وأجهزة إعلامية وكاميرات مراقبة”.
وتتمثل الوحدة الثانية، موضوع الزيارة، في مركز إيواء المرأة المعنفة والذي تم إحداثه من قبل جمعية “صوت المرأة” بالمهدية ليستوعب، وقتيا ستة نساء، ويوفر لهم الإعاشة والعناية النفسية والطبية.
وأفادت مديرة المركز عفاف بن صالح، أن المركز “أحدث تطبيقا لفصول قانون مناهضة العنف ضد المرأة، بالتوازي مع الفرقة الأمنية، وتشمله اتفاقية مع وزارة الداخلية بهدف العناية بالنساء المعنفات المتقدمات بشكايات تتعلق بالعنف”.
واضافت ان المؤسسة “تتوفر على قاضية أسرة ومختص إجتماعي وطبيب، تضمنهم اتفاقية مع وزارات العدل والمرأة والشؤون الإجتماعية، يعملون على مساعدة المرأة المعنفة وإيوائها علاوة على تقديم تكوين في مجالات الخاطة والطريزة والمرطبات التقليدية وفق رغبة النزيلات”.
واستقبل المركز، بحسب المتحدثة، ستة نساء معنفات لفترة شهر في انتظار تطوير هذا العدد مع افتتاح فضاء ثان يمكنه أن يستوعب النساء المصحوبات بالأطفال.
ولاحظ والي المهدية، في هذا الصدد، أن الولاية “ستمد المركز بمساعدات مادية لمجابهة مصاريف النزيلات” واشار إلى أنه “سيتم رفع مطلب لمعاضدة من قبل وزارتي المرأة والشؤون الإجتماعية مع تدعيم اتفاقيات مع جمعيات واتفاقيات في إطار التعاون الدولي للنهوض بموارد هذه المؤسسة”.
