المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري” إن العديد من المخاطر باتت تهدّد حريّة الصحافة وقطاع الإعلام، من أشدها هى عملية تفقيره وإفساده، بالإضافة الى الجوانب السياسية والتضييقية”.
واعتبر عند انطلاق اجتماع بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين بمقر النقابة، أن ” الفساد الذي ينخر القطاع عنوانه في المرحلة الراهنة هو سامي الفهري ونبيل القروي”.
وأضاف أن الفهري يتبع سياسة ممنهجة لضرب المرفق العمومي عبر إفقاده ثقة المواطن وتعطيل عملية الإصلاح داخله خاصة بمؤسستي التلفزة والإذاعة،
مستنكرا “الحملات الممنهجة” من قبل قناتين تلفزيتين لضرب نقابتي الإعلام على خلفية الحديث على بعض مشاريع القوانين.
وأفاد بأن المسألة تتعلق بتصدّي النقابتين لعملية تدمير المرفق العمومي من ناحية وتفقير القطاع وإفساده من ناحية أخرى، وذلك من خلال تحويل القطاع إلى مجال للمضاربات والمزايدات السياسية ومراكز للنفوذ.
وأكّد أن نقابتي الإعلام تحمّلتا مسؤوليتهما في هذا المجال لتنبيه الرأي العام ووضع الإعلاميين في الصورة والتصدي لكل ما يحاك ضد حرية الصحافة والتعبير المكسب الأبرز في تونس بعد الثورة، مشيرا الى أن الأخطار التي تواجة القطاع وتتربّص به تشكّل تهديدا خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس في ظل الاستعداد للإنتخابات البلدية هذه السنة والانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2019.
من جانبه أوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين زياد دبار أنّ الاجتماع سيتناول الوضع في قطاع الإعلام خاصة منه قانون هيئة الإتصال السمعي البصري ومحاولات الجهة المقدمة للمبادرة لضرب استقلالية الهيئة الجديدة وحصرها في محاصصة بين رجال الأعمال، مبينا أنه سيتم اتخاذ قرارات على غرار مقاطعة أنشطة اللجان التقنية لوزارة حقوق الإنسان والمطالبة بسحب مشروع القانون منها.
كم بيّن أنّ هذا الاجتماع سيتناول كذلك المال السياسي الفاسد في قطاع الإعلام والحملة الممنهجة على النقابيين في ضرب للمعايير المهنية وأخلاقياتها بمغالطة الرأي العام.
من جانبه أكّد كاتب عام النقابة العامة للإعلام محمد السعيدي ، أن المعركة ليست شخصية مع هياكل وإنما محورها تمرير أجندات وقوانين، قائلا “إنّ الخطر الأكبر الذي يتهدّد القطاع هو إضعاف المؤسسات الإعلامية وسيطرة القطاع الخاص على المشهد في الإعلام”.
واتهم الحكومة بالانخراط في هذه المسألة وتوخي هذا المنهج عبر حماية هذه المؤسسات، لافتا الى أن أطرافا من الحكومة متواطئة في ذلك بالتركيز على الإعلام الخاص لخدمتهم في الحملات الانتخابية .
وأكد أن للنقابة وثائق تؤكّد أنّ الحكومة رعت اجتماعات للصلح بخصوص قناة الحوار التونسي وهددت الرئيس المدير العام للتلفزة آنذاك في كثير من المناسبات لإبرام الصلح مع سامي الفهري.
أما عضو نقابة الإعلام الهادي الطرشونى قد لفت إلى انّ هذا الإجتماع جاء في ظل ما تبثه قناة الحوار التونسي من ثلب وتشويه للكاتب العام لنقابة الإعلام ورئيس نقابة الصحفيين، لكنّه أيضا سيتناول عديد المشاكل التي يشهدها قطاع الإعلام منذ مدة كوضعية المؤسسات المصادرة وحقوق العاملين.
وبين أنه لم يقع دراسة الملفات الحارقة المتعلقة بقطاع الإعلام منذ الثورة خاصة في جوانبه التشريعية ، واليوم هذا التحرك بات ضروريا لإيجاد حلول جذرية وتأمين عملية الانتقال الديمقراطي.
وأشار إلى أنه سيتم رسم خطط استراتيجية بخصوص المشاكل في القطاعين العمومي والخاص لجعله مبني على أسس صحيحة وليس أسس لوبيات ومال فاسد.
