المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، أنه سيتم عقد لجنة فنية أخرى اليوم، لمزيد الاستماع الى آراء ومقترحات جميع الهياكل المهنية، بخصوص مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي من شأنه أن ينظم قطاع الاعلام ويكون في حجم تطلعات جميع الاطراف ذات العلاقة.
وأعرب، مهدي بن غربية، في تصريح لبرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام” ، اليوم الثلاثاء، عن أسفه من الخلافات القائمة بين الاطراف المتداخلة في قطاع الاعلام” مؤكدا على ضرورة “ترك الخلافات الشخصية جانبا والتحاور حول ما يهم القطاع خاصة وان الوزارة قامت باستدعاء نقابات مهنية وليس ممثلين عن وسائل اعلام “، على حد تعبيره.
وفي تعليقه على امكانية تصنيف تونس في قائمة سوداء جديدة تخص المعطيات الشخصية ، بين الوزير أن، “الحل يكمن في العمل على ملائمة تشريعاتنا مع القوانين الدولية لتفادي تصنيفنا في اللائحات السوداء” قائلا “نحن سباقين في تونس بخصوص التعاطي مع المعطيات الشخصية “.
وأضاف، في سياق متصل، أن “مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية شارف على الانتهاء وسيُعرض على مجلس نواب الشعب مطلع شهر مارس القادم”، مشيرا الى أن “تونس ستكون رائدة في هذ المجال باعتبارها أول بلد من خارج الفضاء الأوروبي يسن قانونا لحماية المعطيات الشخصية بالمعايير الأوروبية مما سيجعلها قبلة للاستثمارات الاوروبية”.
وبخصوص مقطع فيديو تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية و”يتضمن تعرض طفل أومجموعة أطفال بإحدى المؤسسات إلى اعتداء بالعنف من قبل امرأة وتعمدها سوء معاملتهم” أكد بن غربية، على ضرورة “مقاومة التجاوزات المسجلة في بعض مراكز الاطفال والمؤسسات التربوية من خلال تحيين القوانين وتكثيف اليات الرقابة”.
وأضاف، وفق ذات المصدر، أنه “لا احد له الحق بما في ذلك الوالدين في الاعتداء على الحرمة الجسدية للاطفال”، وفق تعبيره.
