المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أثناء جلستها اليوم الثلاثاء بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب (مجلس المستشارين سابقا) على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2014
في المقابل أرجأت اللجنة المصادقة على مشروع تقريرها بخصوص النشاط السنوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016 إلى حين الحصول على ردود الهيئة بخصوص التقرير مع منحها الخيار في ارسال الردود مكتوبة أو عرضها أثناء جلسة استماع تعقد في الغرض بحسب ما تسمح به التزامات الهيئة المنشغلة حاليا بإعداد الانتخابات البلدية.
وقد صرح رئيس اللجنة رضا الدلاعي عقب المصادقة على التقرير أنه سيتم رفعه إلى مكتب مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في جلسة عامة وفق ما تسمح به رزنامة المجلس مرجحا أن تتم مناقشته في جلسة عامة تعقد أواخر مارس المقبل أو بداية شهر أفريل بالنظر إلى انشغال المجلس بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
وأوضح أن اللجنة خصصت حصتين لمناقشة التقرير في 24 جانفي الماضي و1 فيفري الجاري، تم الاستماع خلالها تباعا لقضاة من دائرة المحاسبات ثم لممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاضافة إلى تخصيصها جلسة لمناقشة التقرير في 20 فيفري الجاري.
وبخصوص التقارير المالية لسنوات 2015 و2016 و2017 أفاد بأن اللجنة لم تتمكن من مناقشتها بسبب عدم تمكن دائرة المحاسبات من دراستها إلى حد الآن كما أن هيئة الانتخابات لم تستكمل اعداد تقاريرها للسنوات المذكورة.
