تونس : لجنة التشريع العام بالبرلمان تشرع غدا الاربعاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب فصلا فصلا

تشرع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب صباح غد الاربعاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا، وذلك بعد الاتفاق صلب اللجنة على عدم حضور جهة المبادرة ممثلة في رئاسة الحكومة إلا متى اقتضت الحاجة ذلك.

وقد أثارت مسألة حضور جهة المبادرة من عدمه، نقاشا واختلافا بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء بين من اعتبره من التقاليد التي دأبت عليها اللجنة لتسريع نسق أعمالها ومن رفضه قطعيا لما يمكن أن يمثله من تأثير وتوجيه ومس من استقلالية اللجنة والسلط التشريعية ككل. فقد ذكر النائب حسن العماري(نداء تونس)، بأن اللجنة اعتمدت في مناقشة عدة مشاريع القوانين بحضور جهة المبادرة لتحقيق التواصل والتفاعل الحيني بخصوص بعض النقاط غير الواضحة. وفي المقابل، أكدت النائبة سامية عبو(الكتلة الديمقراطية)، رفضها المطلق لهذا الحضور، معربة عن التخوف من “تأثير السلطة التنفيذية خاصة على نواب الأحزاب الحاكمة وتوجيه المداولات.

وبدوره، بين النائب أحمد الصديق(كتلة الجبهة الشعبية)، أن “الحضور الآلي والمستمر لجهة المبادرة، يمكن أن يمثل شبهة قوية على عدم استقلالية اللجنة ومجلس النواب”، ولاحظ أن تسريع عمل اللجنة يبقى رهين الالتزام بالحضور والانضباط واحترام الوقت”، لافتا إلى أنه يمكن استدعاء جهة المبادرة متى احتاجت اللجنة لتوضيحات منها.

وقالت النائبة سماح بوحوال(كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، إن مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا تحت الأنظار المستمرة وحضورها المتواصل فيه مصادرة لعمل اللجنة المسؤولة أدبيا وقانونيا على احترام الدستور”، معتبرة أن “حضورها غير ملزم ما لم توجد دواع له”.

وأشارت النائبة فريدة العبيدي(كتلة النهضة)، بعد التأكيد على رفضها للحضور الآلي لجهة المبادرة، أن هذا الحضور من عدمه لا يمكن أن يمس بأي شكل من الأشكال من استقلالية مجلس النواب، وأن الغاية منه هو تسريع عمل اللجنة.

وذكرت النائبة سماح بوحوال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ) التي ترأست جلسة اليوم، بأهمية هذا القانون ضمن الظرف العام الذي تمر به البلاد والذي يستدعي استكمال المصادقة على القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها المس من مصداقية المسؤولين في الدولة، موضحة أن النظر في مشاريع القوانين فصلا فصلا يندرج ضمن الاختصاص المطلق للجان التشريعية دون الحاجة الملحة للحضور المتزامن لجهة المبادرة إلا متى رأت اللجنة ضرورة استدعائها.

وكان رئيس اللجنة الطيب المدني، قرر في اجتماع يوم 8 فيفري الحالي رفع الجلسة التي كانت مخصصة للانطلاق في مناقشة مشروع هذا القانون فصلا فصلا إثر خلاف جد بين أعضاء اللجنة واعتراض نواب المعارضة خاصة، على حضور جهة المبادرة بممثلين عن رئاسة الحكومة، ومنهجية العمل المعتمدة في مناقشة مشاريع القوانين.

وفي جانب آخر، تدوالت اللجنة في طلب استعجال النظر في مشروع قانون محكمة المحاسبات الوارد عليها من مكتب المجلس، بعد تحذير الاتحاد الأوروبي من إمكانية عدم صرف أقساط من القروض الممنوحة لتونس في حال عدم المصادقة على مشروع هذا القانون في غضون شهر ماي القادم، وقد اتفق أعضاء اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع ثم المرور إلى مشروع قانون محكمة المحاسبات.