المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من معتمدية المحرس وأربعة آخرين من معتمدية طينة بعد الاحتجاجات التي عرفتها هاتان المعتمديتان أمس الثلاثاء على خلفية التشكيك في مصداقية نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة والبستنة المعلنة مساء الاثنين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي اليوم الأربعاء وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأكّد ذات المصدر القضائي أن قرار الاحتفاظ بالمحتجين الثلاثة من معتمدية المحرس جاء من أجل ما نسب إلى المحتفظ بهم من تهم “تعطيل حرية العمل بعدد من المرافق الإدارية الحيوية بالجهة وتعطيل حرية المرور بالطريق العام وخط السكك الحديدية”.
وكان المحتجون عمدوا إلى إغلاق عدد من المصالح الإدارية في المحرس على غرار المعتمدية ومكتب البريد كما اعتصموا بالطريق والسكة الحديدية قبل أن يتدخّل الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع ويعتقل 16 شخصا من بين المحتجين تم سماعهم من قبل الشرطة العدلية لمنطقة الأمن في صفاقس الجنوبية.
ويشكّك المحتجون الذين قدّر عددهم بما يزيد عن 200 شخص وفق ما أفاد به شهود عيان وأكده المصدر القضائي ل”وات” في مصداقية نتائج المناظرة التي أعلن مساء الاثنين عن نتيجتها لفائدة قرابة 300 مترشح من معتمديتي المحرس وطينة كما يتّهمون القائمين عليها بالفساد.
وبالنسبة للمحتفظ بهم من معتمدية طينة فقد أكّد مراد التركي أن فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني تعهدت في البحث في الأحداث من أجل تهمة وحيدة هي” تعطيل حرية الجولان بالطريق العام والسكة الحديدية”.
وكانت طينة عرفت مساء أمس على مستوى طريق قابس مواجهات بين المحتجّين الذين قطعوا الطريق والأمنيين الذين تدخّلوا لفتحه. وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن البحث لا يزال متواصلا بالنسبة للأحداث التي عرفتها المحرس وطينة من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
