حركة تونس إلى الأمام : “البلاد في حاجة ماسّة إلى برنامج مرحلي واضح ودقيق

أكّدت حركة تونس إلى الأمام أنّ “البلاد في حاجة ماسّة إلى برنامج مرحلي واضح ودقيق وواقعي يمكّنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية والإجتماعية التي قد تعصف بكلّ مكتسباتها”.

وانتقدت الهيئة التاسيسية لحركة تونس الى الامام في بيان لها اليوم الاربعاء إثر عقد إجتماعها الأوّل في نهاية الاسبوع الماضي ما وصفته بـ”اللامبالاة” التي تعتمدها الحكومة مع بؤر التوتر و”صمتها الرهيب” في علاقة بما يحدث في الحوض المنجمي رغم ما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد وعلى التشغيل وعلى الواقع الإجتماعي في المنطقة إضافة إلى عدم سعيها إلى تطويق عوامل التوتّر في

مجالات التعليم العالي والثانوي وكذلك بالنسبة للأطباء الشبّان وعدم مأسسة الحوار الوطني من خلال تشكيل المجلس المصادق عليه وتفعيل دوره.

ولفتت الحركة إلى تواصل خطورة الوضع الاقتصادي خاصة بعد إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مبيّنة أنّ لذلك تداعيات سلبية على صورة البلاد في الخارج وعلى معاملاتها مع الهيئات الدولية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية إضافة إلى تداعياته الداخلية في ظلّ تعطّل المشاريع الكبرى وإحداث ميزانية تكميلية تعتمد نفس مقاييس ميزانية 2018 و ما أفرزته من توترات اجتماعية.

وأشارت الحركة في ذات البيان الى تمسّك الائتلاف الحاكم باعتماد نفس السياسات التي انتهجتها كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 والتي أثبتت فشلها على جميع الأصعدة معتبرة أن تحميل كل الأزمة لمحافظ البنك المركزي عبر إقالته هو في الحقيقة “تهرّب من تحمّل المسؤولية السياسية وتأكيد واضح عن غياب الإرادة السياسية لإخراج البلاد من أزمتها عبر رؤية إستراتيجية واضحة سواء في مكافحة الفساد أو التصدي للمتهربين جبائيا “.

وفي هذا الصدد عبّرت عن تخوّفها من عديد المؤشرات الخطيرة التي قد تعيد البلاد إلى الاستقطاب الثنائي مع اقتراب الإنتخابات البلدية وما له من تداعيات خطيرة على الوضع العام بالبلاد خاصة إثر تصريحات وزير الدفاع الوطني الأخيرة في البرلمان حول وجود تهديدات إرهابية جدية وحقيقية مبينة أنّ هذه المسألة تؤكّد مرة أخرى أن الائتلاف الحاكم انبنى على تحالف مغشوش هدفه الإستئثار بالمواقع دون الوعي أن مصير العملية الديمقراطية يتوقّف على تحقيق نتائج إقتصادية ملموسة.

من جهة أخرى أكّدت وقوفها إلى جانب الإعلاميين من أجل الحفاظ على مكسب حرّية التعبير والإعلام مع إدانتها الكاملة لكلّ أشكال التضييقات ورفضها لكافة القيود التي يحاول البعض فرضها على الإعلام.

كما دعت مناضليها وعموم الشعب إلى “المشاركة بكثافة في الإنتخابات البلدية القادمة والتصويت للقائمات التقدّمية باعتبارها محطّة هامّة”.