المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد المحامي صابر بوعطي، الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، محمّد ناجم الغرسلي، بأنّه لن يقع اليوم الأربعاء استنطاق منوّبه، بالنظر إلى أنّ الإستدعاء من المحكمة العسكرية لم يوجّه له بصفة قانونية ولم يبلغه بمحل إقامته”.
وبيّن عضو هيئة الدفاع في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ أكثر من 60 محاميا تقدّموا اليوم بإعلامات نيابة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية
وأعلموه أنّ الإستدعاء لم يبلغ منوبهم، مضيفا أنّ قاضي التحقيق بدوره أكّد لهم أنه سيعاين المسألة و سيعيد استدعاءه طبقا للإجراءات القانونية.
من جهة أخرى أوضح بوعطي أنّ هيئة الدفاع تقدّمت بطعن لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار رفع الحصانة الصادر في حق الغرسلي وإيقاف تنفيذه.
كما لفت إلى أنّ الهيئة تقدّمت اليوم كذلك بطلب تجريح في قاضي التحقيق العسكري لدى الرئيس الأوّل لمحكمة الإستئناف، موضّحا في هذا الصدد أنّ “هذا القاضي وعند تقديمه لمطلب رفع الحصانة عن الغرسلي، أبدى رأيه في الموضوع بتبنيه ارتكاب الوزير السابق للأفعال المنسوبة له، دون استنطاقه”.
واعتبر أنّ “إبداء الرأي في الأصل قبل البت في الموضوع، من بين النقاط التي نصّت عليها مجلّة الإجراءات الجزائية وأحالتها إلى مجلّة المرافعات في باب التجريح في الحكام، ممّا يعني أن ما ارتكبه قاضي التحقيق العسكري ممنوعا قانونيا”.
وكان مجلس القضاء العدلي قرّر في 2 جانفي 2018 رفع الحصانة عن القاضى ناجم الغرسلي، وزير الداخلية الأسبق وسفير تونس السابق في المغرب، بعد طلب رفع الحصانة الذي أحاله القضاء العسكري على المجلس خلال شهر نوفمبر 2017.
يذكر أنّ قاضي التحقيق العسكري وقبل توجيهه طلب رفع الحصانة عن الغرسلي، استمع له كشاهد بصفته وزيرا سابقا للداخلية، في قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي المتهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية وأشخاص آخرون.
وكان قد تم إنهاء مهام محمد ناجم الغرسلي كسفير لتونس لدى المملكة المغربية، منذ نهاية أكتوبر 2017، دون ذكر الأسباب التي تم على أساسها اتخاذ هذا القرار.
