المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، اليوم الأربعاء، في مجلس نواب الشعب بباردو، انه يتعين أن تندرج جميع التدخلات الاجتماعية للدولة تحت سقف الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية المزمع ارساؤوها في أفق سنة 2020.
وأكد الراجحي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، أن إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية يعد هدفا استراتيجيا تطمح الى بلوغه الحكومة، مبرزا، أن توفير هذه الأرضية يندرج في إطار الاستجابة لتوصية منظمة العمل الدولية عدد 202 المتعلقة بالحد من الفقر، وتطبيقا لما جاء به الدستور الجديد.
واعتبر الوزير أن مشروع قانون الأمان الاجتماعي المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب يمثل اللبنة الأولى في ارساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية بتركيزه على النهوض بالفئات الفقيرة والأكثر هشاشة، معتبرا أن تطبيق الحماية الاجتماعية يفرض” توفير التغطية الاجتماعية والعلاج الصحي لمختلف شرائح المجتمع ، وكذلك إسناد حد أدنى من الدخل القار لجميع المواطنين.
وبعد أن أشار إلى ضرورة توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتطوير جودة الخدمات، بين الراجحي أن الغاية من إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية هو توحيد التدخلات الاجتماعية، خصوصا وأن تعدد الهياكل المتدخلة التي تسند المساعدات الاجتماعية قد قلص من نجاعة التدخلات.
من جهتهم، تساءل عدد من النواب عن موارد تمويل برنامج الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية في ظل صعوبات المالية العمومية، مؤكدين على ضرورة التقدم في مشروع المعرف الجبائي الوحيد لاضفاء الحوكمة في ما يتعلق بتوزيع المساعدات الاجتماعية.
وفي رده على هذه التساؤلات، أكد الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى أن أولويات الحكومة تتمثل في ترشيد منظومة الدعم، وفي متابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية في الصحة والسكن، مشيرا إلى إمكانية تمويل منظومة الحماية الاجتماعية من موارد المساهمة الاجتماعية التضامنية في حال تعافي الوضع المالي للصناديق الاجتماعية.
