حزب حركة وفاء يقرر عدم خوض الانتخابات البلدية القادمة

قرر حزب حركة وفاء عدم خوضه لغمار الإنتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم الأحد 6 ماي 2018، وفق ما أعلن عنه الأربعاء نائب رئيس الحركة مراد الرويسي خلال ندوة صحفية بالعاصمة. وأوضح الرويسي أن عدم مشاركة الحزب في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتجسيد الحكم المحلي بتونس، يأتي نتيجة انعدام الإستقرار الأمني وعدم الإنتهاء من إعداد مشروع مجلة الجماعات المحلية، التي لم تخرج الى الان من اللجنة البرلمانية والتي تحتوي على العديد من الأخطاء” الفادحة”، وفق تعبيره. ومن جهته قال رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي ” إن الوضع الأمني اليوم بالبلاد غير مستقر وانتشرت ظاهرة عدم الشعور بالأمن لدى النخب السياسية والعلماء والمفكرين”، مبينا أن هذا الشعور جاء نتيجة انتشار ظاهرة الجوسسة التي تهدف بالأساس الى التحكم في سيادة تونس، وفق تعبيره. ودعا الى ضرورة أن يتم تصنيف “الجوسسة “ضمن الجرائم الارهابية الخطيرة باعتبارها تعد من أصناف الإرهاب الدولي، موضحا أن المنظومة القانونية التونسية تتحدث فقط عن إرهاب الأفراد والجماعات. واقترح العيادي في السياق ذاته ، إصلاح الهيكلة الأمنية عبر بعث فرقة خاصة لمقاومة الجوسسة وتسليح الأمنيين بأدوات قانونية صارمة وواضحة للتصدي لأعمال الجوسسة وبالخصوص القانون المتعلق بتجريم التطبيع. وعبر من جهة أخرى عن استغرابه من عدم تحمل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لمسؤوليته المتعلقة بصيانة استقلال البلاد والنهوض بمسألة الأمن القومي وعدم تعامله بجدية على مسألة الجوسسة، ومحاولة سن القوانين ضدها. وأضاف “أن رئاسة الحكومة لم تحرك ساكنا تجاه هذا الملف الخطير (الجوسسة)الذي يشغل اليوم الراي العام ولم تحاول وضع قوانين تعيد تنظيم قوات الامن الداخلي للتصدي لهذه الظاهرة”، وفق تعبيره وبين الناطق الرسمي باسم الحركة سفيان بن صالح في هذا الاطار، أن عدم جدية الدولة في التعاطي مع ملف الجوسسة تبرز من خلال تعاطيها مع ملف الشهيد محمد الزواري الذي اغتالته الايادي الصهيونية، مؤكدا أن “هذه المسالة تعد من ضمن أولوية الأولويات حتى أنها تاتي قبل المسألة الإقتصادية والسياسية والاجتماعية باعتبارها تهدد أمن واستقرار تونس القومي”، وفق تعبيره. وطالب الحكومة بإحداث جهاز أمني خاص بمكافحة الجوسسة وإكساب الجهاز الأمني الوسائل القانونية الضرورية لمجابهة “افة الجوسسة” الى جانب عقد ندوة وطنية تهتم بالجانب الأمني تكون مخرجاتها بداية لسن تشريعات للتصدي لهذه الظاهرة.