“الاتحاد يدق ناقوس الانذار” و”اتحاد الشغل يرفع الورقة البرتقالية في وجه الحكومة” و”التحوير الوزاري من جديد” و”شملت التعليم الثانوي والجامعي والاطباء .. الحكومة أمام ملفات ساخنة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أنه أمام توقف تام للفسفاط انتاجا وتحويلا وتصديرا وأمام مشاكل النفط واضرابات التعليم والصحة واحتجاجات المعطلين وأمام استباحة البلاد من قبل عصابات التهريب وأجهزة الجوسسة والتآمر، بات لزاما على الجميع أن يجد الحلول الملائمة حتى وان كانت تبدو مؤلمة الا أنها لن تكون في النهاية أكثر ايلاما من البقاء متفرجين على دولة تنهار ركنا بعد الاخر دون حراك ذلك أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق الحكومة وحدها أو قبل غيرها على عمل دواليب الدولة وتسيير حياة المواطنين وهي أيضا المسؤول الاول على كل ما يتعلق بالتوتر الاجتماعي لانها عاجزة عن ايجاد التسويات للقضايا العالقة والمطالب المشروعة للناس.
وأضافت أن ما وصلت اليه البلاد اليوم يتطلب بلا شك حرصا أكبر من رئيس الحكومة على ايجاد الحلول مشيرة الى أن من أبرز هذه الحلول هو أن يسلم الملفات الى الاكفاء القادرين على حلحلتها واخراجها من أدراج العجز والعطالة والدفع بالامل الى التونسيين الذين تزداد الاوضاع قتامة كل يوم أمامهم دون أن يروا في الافق القريب امكانية انفراج مبرزة أنها صرخة فزع يطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل من سيدي بوزيد حتى تستفيق الحكومة وتكتشف الخلل الذي يعطل دواليب أجهزة الدولة ويهدد كيانها بالتفكك والاهتراء.
وفي سياق متصل، اعتبرت (المغرب) في تحليل اخباري، أن الخطأ القاتل لهذه الحكومة هو عدم قدرتها على تحويل الامل الذي أيقظته منذ أشهر ببداية حربها على الفساد الى أمل دائم والى سياسات عمومية عامة ودافعة مشيرة الى أن العجز عن انتاج حلم جماعي هو كذلك مسؤولية جماعية ومسؤولية السلطة الحاكمة بكل مكوناتها أساسا ولكن أيضا مسؤولية كل النخب الفكرية والثقافية والسياسية والجمعياتية والنقابية والشبابية والاعلامية.
وأضافت أنه لا أحد سيخرج منتصرا من هذا الاخفاق الجماعي خاصة في بلد لا يوجد فيه مشروع طموح للمستقبل والطلبات والمطالبات فيه أكثر بكثير من الامكانيات والاحتجاج يطغى فيه على العمل والزبونية على الافكار والتقزيم المستمر لكل جهد على البناء المشترك مهما كان منقوصا مبرزة أنه في بلد كهذا لن يحصل أي تغيير يذكر بتغيير وزير أو مسؤول سام ولا حتى تغيير حكومة بأسرها أو أغلبية حاكمة بأخرى، وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (الصباح) في ورقة خاصة، أن توقيت ومحفزات الدعوة الى التفكير في التحوير تبدو منطقية الى حد ما من باب البحث عن ضخ دماء جديدة وحلحلة الوضع المتأزم على أكثر من صعيد لا سيما أن جميع المؤشرات تلوح سلبية بل انها تتجه الى مزيد التدحرج ولا ينكر ذلك الا من لا يريد تأمل الواقع بامعان مبينة أن حقيقة الوضع تكمن في أن الازمات مست جل القطاعات تقريبا والبلاد تعيش على وقع تململ واضرابات طالت البريد والفسفاط والوظيفة العمومية والتعليم بشقيه الثانوي والعالي والصحة وأثرت مباشرة على أوكد اهتمامات التونسي وانشغالاته وفي مقدمتها تعليم أبنائه في ظل مخاوف من سنة بيضاء الى جانب تواصل التحركات الاحتجاجية في الجهات والتي بلغت في شهر جانفي بمفرده 1490 احتجاجا وفقا لما ورد في التقرير الاخير للمرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت (الشروق) في مقال لها، الى أن السنة الحالية شهدت بداية ساخنة انطلقت بموجة احتجاجات واضرابات تخللت شهر جانفي الماضي وتكثفت خلال شهر فيفري الجاري تقودها قطاعات أعلنت رفضها للسياسة المنتهجة من طرف السلطة لحل مشاكلها وفتحت النار على سلطات اشرافها متهمة اياها بعدم الجدية في التفاوض وعدم احترامها للاتفاقيات المبرمة بينها وبين الهياكل النقابية الممثلة لها.
وأضافت أن هذا الغضب العارم الذي طال أغلب القطاعات وخاصة الحساسة منها يترجم حجم الحيف الذي تعيشه الطبقة الشغيلة في ظل الارتفاع المشط للاسعار وانسداد أفق الحوار أحيانا بين أطراف التفاوض وخاصة التراجع عن الاتفاقيات المبرمة بينها مما ينبئ بثورة اجتماعية جديدة قد تنفجر في أي لحظة اذا لم يتم تطويق الاحتجاجات والعمل على ايجاد حلول جذرية تحسم الخلاف القائم وتمتص هذا الغضب والاحتقان، حسب ما جاء بالصحيفة.