الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تؤكّد على “ضرورة العمل على إرساء المؤسسات الدّستورية واستكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد”

أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على “ضرورة العمل على إرساء المؤسسات الدّستورية، على غرار محكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية واستكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد، خاصة من خلال إصدار القانون المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتفادي تضارب المصالح وإصدار النّصوص التطبيقيّة للقوانين النافذة”.

كما دعت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، حول (مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2017)، إلى “توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، من هياكل رقابة ودائرة المحاسبات والقطب القضائي الإقتصادي والمالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إرساء نظم معلوماتية مندمجة ورقمنة الإجراءات الإدارية”.

كما شدّدت على أهمية تسريع نسق اتخاذ الإجراءات الواردة في خطة عمل تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على غرار “إرساء منظومة سجل تجاري شاملة ومحيّنة وتطبيق النهج القائم على المخاطر في الرقابة على القطاع المالي وإدماج الأعمال غير المالية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية والتقنية للّجنة التونسية للتّحاليل المالية”.

ولفتت الهيئة إلى أنّ تونس، حسب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أمس الأربعاء، تحصّلت على 42 نقطة/100 وعلى المرتبة 74 دوليا من جملة 180 دولة لتكون بذلك قد سجّلت تحسّنا بنقطة وحيدة مقارنة بسنة 2016 (41 نقطة والمرتبة 75) ومقارنة أيضا بالسنوات السابقة، إذ لم يتعدّ المؤشر منذ سنة 2012 (41 نقطة والمرتبة 75).

كما أشار البيان إلى أنّ “تونس كانت من بين الدول التي أحرزت تقدّما طفيفا، رغم أنّ أكثر الدول العربية لم تسجّل تطورا إيجابيا خلال سنة 2017″، مضيفا أنّها تصدّرت الدول المغاربية الأربع، في حين تأتي عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان. ويعود هذا التحسّن، وفق نص البيان، إلى “اتخاذ جملة من الإجراءات وسنّ قوانين على مستوى الإطار التشريعي، على غرار القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين”.

من جهة أخرى، لاحظت هيئة مكافحة الفساد، أنّ “محدودية النتائج تعكس استمرار وجود نقائص على مستوى الإطار الوطني لمكافحة الفساد وخاصة عدم اتّخاذ التدابير اللازمة لتفعيل القوانين النافذة، سواء في ما يتعلق بالوقاية من الفساد أو ردع مختلف أشكال ممارساته وما نتج عن ذلك من تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية وفي جدية المجهودات الرامية إلى مكافحة الفساد”.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أنّ “تونس كانت قادرة على أداء أفضل، لو تضافرت الجهود أكثر في اتجاه تفكيك منظومة الفساد ودعم تنفيذ المبادرات المضمّنة بخطة عمل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2017-2018 وخاصة جزر النزاهة في قطاعات الديوانة والصحة والأمن والجماعات المحلية”.