أجّلت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس أمس الخميس، النظر الجزء الثاني من ملف قضية الشهيد شكري بلعيد والمتعلّق بالمتهمين بحالة فرار، إلى 29 مارس القادم، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع المحامي نزار السنوسي.
وأوضح السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّ دائرة الإتهام طالبت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بضرورة مدّها بالقرص المضغوط الذي يحتوي اعترافات المتهم عامر البلعزي الذي قام بإلقاء المسدسات المستعملة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي بالبحر، مبيّنا أنّ هذا القرص غير موجود .
وأضاف في هذا الصدد أنّ هيئة الدفاع بدورها قد تقدّمت بجملة من الطلبات التي تستوجب ضرورة وجود هذا القرص المضغوط من بينها الاستظهار به واستنطاق وزير الداخلية الأسبق علي العريّض بخصوص لقاء سرّي جمعه بأحد المتهمين يدعى جمال الماجري قبل استنطاقه وعند الاحتفاظ به.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد أجلت مساء الثلاثاء قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، إلى جلسة يوم 19 جوان 2018، ورفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين.
يذكر أنّ هيئة الدفاع قد تمسّكت بطلب التأخير إلى حين استكمال الملف والبت في الجزء الثاني منه المتعلّق بالمتهمين الفارين والمنشور أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إضافة إلى سماع الإطارات الأمنية السابقة وأيضا علي العريض (وزير الداخلية الأسبق).