المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقلت عددا من المواقع الاخبارية الوطنية، اليوم الجمعة، جملة من الأخبار والمتفرقات، من ذلك تسليط الضوء على المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم الاحصائيات حول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية المقبلة وتوضيح أسباب تعطل مشروع “سما دبي” والتطرق الى مشاغل تجار سوق “اليهودية”، فضلا عن التصريح بتراجع احتياطي تونس من العملة الى 82 يوما وتداول خبر وفاة سفيان بن علي، ابن شقيق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
فقد نقل موقع “موزاييك آف آم”، عن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش، اليوم الجمعة، بمناسبة الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة على اثر غلق باب الترشحات للانتخابات البلدية 2018، تأكيده بأن حركتي النهضة ونداء تونس تحتلان الصدارة بتقديم كل منهما لـ350 قائمة مترشحة لهذه الانتخابات، تليها الجبهة الشعبية فمشروع تونس ثم التيار الديمقراطي.
وقدم عضو الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الاحصائيات حول القائمات المترشحة حسب الأحزاب واحترامها لمبدأ التناصف، مبيّنا أن حركة نداء تونس قدمت 161 قائمة ترأسها إمرأة، مقابل 189 قائمة على رأسها رجال، مما يعني عدم احترام مبدأ التنصاف في 14 قائمة. في حين بلغ عدد النساء على رأس قائمات حركة النهضة 174 مقابل 176 قائمة على رأسها رجال، وبالتالي عدم احترام مبدأ التناصف في قائمة واحدة.
كما لم تحترم الجبهة الشعبية مبدأ التناصف في 20 قائمة من خلال 86 قائمة على رأسها رجال و46 قائمة فقط على رأسها نساء، فضلا عن الاتحاد المدني، الذي لم يحترم أيضا هذا المبدأ (23 رجلا و20 إمرأة)، خلافا لقائمة ائتلاف القوى الديمقراطية.
ودعت الهيئة، في هذا الخصوص، الأحزاب المعنية بعدم التناصف إلى تعديل قائماتها وتجاوز هذا الإشكال.في السياق ذاته أورد الموقع ذاته، تأكيد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، في تصريح للإذاعة، على هامش الندوة الصحفية للهيئة المنعقدة اليوم الجمعة، أنّه لن يتم إسقاط قائمة النهضة المعنيّة بالإشكال المسجّل أمس الخميس في القيروان، حتى وإن ثبت تغيير اسم رئيسها بعد الوقت الإداري القانوني، باعتبار أنّ القانون يسمح بادراج أسماء للقائمة المعنية من القائمة التكميلية ، موضحا أنّ الالغاء سيشمل فقط الشخص المعني بالاشكال ولن يشمل القائمة كلّها .
يذكر أنّ رئيس قائمة حركة النهضة المرشّح للانتخابات البلدية بالقيروان المدينة، سلمّ مطلب استقالته إلى الهيئة الفرعية بالجهة، بعد غلق باب الترشّح بدقائق معدودة. وقد خلّفت الحادثة حالة من الاستغراب في صفوف نشطاء المجتمع المدني والموجودين على عين المكان، والذين اتّهموا المنسق الجهوي للهيئة بعدم تطبيق القانون وعدم حياده، فيما لوّحت بعض الأحزاب المنافسة برفع قضيّة في الغرض.
ومن طرائف عملية تقديم الترشحات، ذكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رياض بوحوش، أن مواطنا قدم قائمة انتخابية تتضمن اسمه فقط كمترشح للانتخابات البلدية وأصر على تقديم قائمته التي تحمل اسم “لا إله الا الله”، وفقا لما أورده موقع إذاعة “شمس آف آم”.
وأضاف رياض بوحوش، أنه تم قبول هذه القائمة المذكورة باعتبار أنّ الهيئة لا يمكنها رفض أي قائمة.
من جانبه، تحدث موقع “زووم تونيزيا”، عن قيام حزب “آفاق تونس” بدعم قائمات مستقلة على غرار قائمة رضا لحول وزير التجارة الأسبق، حيث سيكون الوزير السابق على رأس قائمة “آفاق” بدائرة أريانة. ووفق تصريح مصدر من الحزب لـ”الشارع المغاربي”، فقد تمّ اِختيار رضا لحول لـ”درايته الجيّدة بالمنطقة” باعتبار أنه سبق له أنّ شغل منصب مدير جهوي للتجارة بأريانة سنتي 2012 و2013.
وفي موضوع آخر، اهتم موقع إذاعة “موزاييك”، بالمصاعب التي يواجهها تجار سوق ”اليهودية”، حيث نقل عن الناطق الرسمي بإسم السوق، عادل بوزيان، إفادته بأن هذه السوق تمثّل مورد رزق لأكثر من 256 تاجرا يملكون محلات لبيع قطع الغيار لكل أنواع السيارات والمواد الحديدية، وهي بدورها تساهم في تشغيل العشرات من الشبان.
ووصف بوزيان، السوق وما يتوفر فيها من ”خردة” بالثروة، مشيرا إلى أنّه يتم تصديرها إلى عدة بلدان منها تركيا واسبانيا وايطاليا وغيرها، وأنه تم مؤخرا تصدير نحو 50 ألف طن من الخردة التي تدر على تونس مبالغ هامة من العملة الصعبة، وفق تصريحه. ولفت في المقابل، الى أنهم خسروا السوق الإفريقية كوجهة تصديرية، حيث بات أصحاب المؤسسات الإفريقية يتوجّهون للتزود بهذه المواد من المغرب وذلك بسبب عدة عراقيل منها تفاقم ظاهرة السرقة.
وعلى صعيد متصل، كشف بوزيان أن التجار دفعوا لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أموالا لتهيئة وتهذيب السوق، لتصبح منطقة صناعية منظمة منذ 2007، إلا أن السلطات المعنية لم تقم بأي أشغال إلى حد الآن، داعيا رئاسة الحكومة وخاصة وزيري التجهيز والتجارة ونواب الشعب الى الالتفات إلى مشاغل تجار السوق، خاصة أمام تعرضهم إلى المنافسة من قبل السوق الجزائرية، التي يحمل تجارها الخردة من تونس لتصديرها واستغلالها في بلادهم.
من جهته، تطرق موقع قناة “نسمة” الى أسباب تعطل مشروع “سما دبي”، واستضاف للغرض وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي، الذي أفاد بأن مشاريع “سما دبي” و”بوخاطر” بجهة البحيرة، تعطلت لأنها تخضع للقضاء، على خلفية شبهات الفساد الحائمة حول المشروعين المذكورين، قائلا في هذا الخصوص ”سماء دبي وبو خاطر مشاريع كبرى تم إمضاء اتفاقيات عالمية بين هؤلاء المستثمرين، وزارة التجهيز اتصلت بأهل الذكر في القضاء لمعرفة إمكانية الوزارة للتقاضي وقد تحولت شخصيا لدبي للتحاور مع المستثمرين لكن هناك مشاكل وهناك تغير عالمي من 2008 إلى 2018”.
وأضاف العرفاوي موضحا، ”المستثمرون، يطالبون بتغيير المنهاج وتغيير المشروع، اليوم يقولون أن التوجه العالمي الجديد يفرض مقترحات جديدة وتغييرا على المشاريع المذكورة، هذا الملف صنف كملف ذي شبهة فساد وهذا المشكل، المهندسون يخافون الإشتغال حول هذا المشروع لأنه بين أيدي القضاء، الذي لا يمكنه الحسم فيه بحكم تشعب الملف”، وفق تعبيره خلال استضافته في برنامج ‘ناس نسمة’.
وتداولت عديد المواقع، على غرار موقع القناة ذاته، خبر وفاة سفيان بن علي، ابن شقيق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، المنصف بن علي، وصهر الرئيس السابق لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي الجيلاني، فجر اليوم الجمعة، بعد معاناة مع مرض السرطان، كان قد أصيب به خلال فترة إيقافه إبان الثورة.
وأكد مصدر من عائلة الراحل لموقع “نسمة”، أن الوفاة نتجت عن استفحال مرضه بسبب الاهمال الذي تعرض له فترة مكوثه بالسجن سنة 2012، حيث أنه، رغم ثبوت مرضه بالسرطان، لم يلق العناية اللازمة وتم تمكينه فقط من تناول بعض الأقراص المسكنة لا غير، مشيرا الى أنه سيتم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي عبد العزيز بالمرسى بعد صلاة العصر من يوم غد السبت 24 فيفري الجاري.
أما في الشأن الاقتصادي، وعلى اثر إعلان البنك المركزي التونسي عن أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لديه بلغت يوم أمس الخميس، 11570 مليون دينار، أي ما يعادل 82 يوم توريد فقط، الأمر الذي يشكل انخفاضا بيومين مقارنة بآخر إحصائية نشرها البنك أول شهر فيفري الجاري والتي بلغت 84 يوم توريد، قال وزير المالية ?السابق، حكيم بن حمودة، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، أن مثل هذه المؤشرات تعد خطيرة وتشير إلى تزايد العجز وانخرام التوازنات الكبرى الاقتصادية وخاصة التوازن الاقتصادي الخارجي.
وأضاف بن حمودة، في السياق نفسه، أن هذه المؤشرات تدق ناقوس الخطر حول وضعية الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أنها لها انعكاسات في تقييم المؤسسات المالية الدولية مثل المؤسسات المالية المقرضة ومؤسسات الترقيم الاقتصادي الدولية. وشدد في هذا الإطار على أن الحل في تحسن هذه المؤشرات يكمن في دفع التصدير وتكثيف العمليات التجارية مع شركاء تونس الاقتصاديين، فضلا عن ضرورة التطبيق الفعلي وتفعيل القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل تطوير التصدير.
