لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تعلن استكمال النظر في مشروع قانون إصدار مجلّة الجماعات المحليّة والمصادقة عليه

أعلنت لجنة تنظيم الإدارة وقوات الشؤون الحاملة للسلاح، اليوم الجمعة، استكمال النظر في مشروع قانون إصدار مجلّة الجماعات المحليّة والمصادقة عليه.

وقال رئيس اللجنة محمّد الناصر جبيرة، خلال لقاء إعلامي بمجلس نواب الشعب، إنّ استكمال اللجنة لمنظومة النصوص التشريعية التي جاءت بها أحكام الباب السابع من الدستور والمتعلّق بإرساء السلطة المحلية يعدّ حدثا تاريخيا.

وبيّن أنّ عمل اللجنة، الذي امتدّ لأكثر من 5 أشهر حول مجلّة الجماعات المحليّة، كان بصفة تشاركية وبحضور كافة الأطراف المعنية، ممّا جعل النقاشات ثريّة وتبدّد كل المخاوف التي أثيرت عند انطلاق الأعمال والمتعلّقة أساسا “بتفتت الدولة وإفراغ الجماعات المحلية من كافة صلاحياتها”.

وفي تقديمه لأهم ملامح المجلة، أكّد جبيرة أنها ستضمن مشاركة المواطن الحقيقية في ممارسة السلطة المحلية وستجعله ممثّلا في المجالس البلدية المقبلة، كما سيكون له دور رقابي على القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية وشريكا فيها.
من جهة أخرى أكّد أنّ المجلة ستعمل على الحد من التفاوت الجهوي وستكون إطارا تنمويا للجماعات المحلية، بأن تمنحها سلطة إقرار مصيرها والخيارات التنموية التي تراها تتلاءم مع خصوصياتها.

كما بيّن أنّها ستكون إطارا لدفع الخيارات التنموية عبر إمكانيات ومهام جديدة منحتها المجلة للجماعات المحليّة، في ما يتعلق بانجاز المشاريع الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيا على واقع التنمية في الجهات، مضيفا أنّها ستمكّن من التفعيل الحقيقي لمبدإ التمييز الإيجابي الذي ظلّ حبرا على ورق، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد أوضح أنّ صندوق التضامن والتعديل والتسوية بين الجماعات المحلية الذي أقرته المجلة سيكون الإطار المالي الوحيد الذي بمقتضاه ستوزّع مساهمات الدولة للجماعات المحلية، بناء على معايير موضوعية محدّدة تراعي مبدأ التمييز الإيجابي وخصوصية كافة الجهات بشفافية وبعيدا عن التفاوت بين الجهات.
وأكّد ضرورة الالتفاف والمساهمة في إنجاح هذه التجربة وإرساء ثقافة اللامركزية والقضاء على التفاوت بين الجهات عبر تعزيز الديمقراطية التشاركية.

وتمّ التأكيد خلال اللقاء الإعلامي على أنّ اللجنة كانت أمام رهان كبير يتمثّل في إنهاء العمل في آجال قياسية للمجلة التي تعدّ مفتاح التنمية في تونس، والاشارة إلى أنّ انهاء النظر في مشروع هذا القانون يعد إرساء لآخر لبنة في مسار الانتقال الديمقراطي.

يشار إلى أنّ لجنة تنظيم الإدارة وشوؤن القوات الحاملة للسلاح صادقت، اليوم الجمعة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، بعد أن أنهت في جلسة أمس الخميس، الحسم في الفصول الخلافية التي تمّ إرجاء التصويت عليها، والانتقال إلى النظر في مقترحات فصول إضافية.
ويذكر أنّ اللجنة استكملت خلال جلستها، يوم الجمعة الماضي، النظر في مشروع القانون والتصويت على أحكام الباب الثالث والأخير من مشروع المجلة المتعلق بالإقليم، وذلك بالمصادقة على الفصول من 348 إلى 363.