أفاد الكاتب العام الجديد المنتحب للمكتب التنفيذي لنقابة الامن الجمهوري التونسي محمد علي الرزقي اليوم الاحد في تصريح لمراسل (وات) بسوسة ان نقابة الأمن الجمهوري تمتلك مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات التسفير والإرهاب “التي تسترت عليها الحكومات المتعاقبة” وفق تعبيره.
ودعا الرزقي في هذا السياق لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب الى بؤر التوتر بمجلس نواب الشعب الى استدعاء نقابة الامن الجمهوري التونسي والاستماع لأعضائها بخصوص ما لديهم من معلومات في هذا الموضوع.
وذكر بأن نقابة الأمن الجمهوري كانت “السباقة في كشف ملفات الفساد والإرهاب ولديها حقائق مزلزلة بخصوص تورط إطارات سامية في الحكومات المتعاقبة في التستر على ملفات الإرهاب” حسب قوله.
واكد ان أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الذي تم انتخابه في اعقاب المؤتمر الأول الانتخابي المنعقد بسوسة يومي السبت والأحد مقرون العزم على الانطلاق الفعلي في الكفاح الشرعي من اجل تحقيق مطالب الأمنيين المشروعة في كنف احترام المؤسسات الدستورية والقوانين المنظمة للعمل النقابي.
وقال إن الوضع الأمني الحالي بالبلاد مستقر ويبعث على الاطمئنان في ظل تلاحق النجاحات الأمنية الباهرة، محذرا من مغبة التلاعب بالأمن القومي للبلاد.
يشار إلى ان المؤتمر الأول الانتخابي للمكتب التنفيذي لنقابة الامن الجمهوري التونسي المنعقد يومي السبت والأحد بمدينة سوسة توج بانتخاب قيادة جديدة تضم بالخصوص محمد علي الرزقي في خطة كاتب عام والمنزلي الهلالي في خطة كاتب عام مساعد وحسين السعيدي في خطة كاتب عام مساعد مكلف بالشؤون الإدارية الى جانب عضوية عدد من الإطارات الأمنية من الشرطة والحرس الوطني والسجون والحماية المدنية.