المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في حوار تلفزيوني بثته القناة الوطنية الأولى مساء الأحد، وجود نية لديه لإدخال تغيير على تركيبة الحكومة في الوقت الحالي، قائلا ” ليس من مصلحة الوحدة الوطنية تغيير تركيبة الحكومة، ونجاح البلاد شرطه الاستقرار السياسي وديمومته”.
وقال الشاهد، في إجابة على سؤال بخصوص دعوات المنظمة الشغيلة لضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة، إن من حق اتحاد الشغل أن يطالب بذلك باعتباره أحد أطراف وثيقة قرطاج، ولكن رئيس الحكومة هو من يقرر إجراء تعديل على الحكومة، وهذا الأمر ليس ورادا اليوم، وفق تعبيره، متسائلا إن كان لدى من ينادون بالتغيير برنامجا بديلا وأهدافا محددة مثل التي لدى حكومته.
واعتبر أن البلاد تعرف في هذه المرحلة مؤشرات ايجابية في طريقها الى “اللون الاخضر” خاصة في مجال التصدير والنسيج والسياحة والصناعات المعملية، قائلا إن نسب البطالة انخفضت منذ قدومة سنة 2016 من 31,6 بالمائة الى 29,6 بالمائة.
وبشأن الحرب على الفساد أفاد بأنها لم تكن انتقائية وأن جزءا من انتقاد الحكومة ومهاجمتها هو بسبب الحرب على الفساد التي تخوضها، مبينا أن الحكومة دعمت القطب القضائي الاقتصادي والمالي و”ضربت الفساد الكبير”، وهي الآن تخوض حربا على الفساد الصغير، على حد قوله.
وأوضح الشاهد أن استراتيجية الحكومة تتجه نحو رقمنة الإدارة وتخفيف الأعباء البيروقراطية، مشيرا إلى ضرورة عدم التسليم بأن بعض الاستثمارات الأجنبية عطلتها الإدارة، لأن جزء منها “غير جدية” وغير مطابقة للشروط القانونية، وفق تعبيره.
وفي ما يتعلق بتصنيفات تونس في بعض القائمات السوداء، قال رئيس الحكومة إن تقرير هيئة العمل الدولية وقع صياغته بناء على تقارير لسنة 2015، ومن الضروري عدم تهويل الادراج في مثل هذه القائمات، وفق تقديره. ولم ينف إمكانية إدراج تونس في قائمات سوداء جديدة، خاصة بعد ما بات يعرف بقضية البنك التونسي الفرنسي، التي تعود الى سنة 1989.
واعتبر رئيس الحكومة أن إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه في محله، مبينا أن لجنة التحاليل المالية والبنك المركزي يتحملان المسؤولية لأنه جرت مغالطة الحكومة في بعض جوانب ملف التصنيف.
وبخصوص مشكلة الحوض المنجمي وتعطل انتاج الفسفاط، قال الشاهد إن الحكومة ماضية في الحوار، والاشكالات سيقع حلها في أقرب الآجال بمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين، مؤكدا أنه لو يقع إرجاع الانتاج سيقع نقل المغاسل وإعادة التدقيق في نتائج المناظرات.
وفي موضوع آخر بين رئيس الحكومة أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالاتصال السمعي البصري هو الآن محل نظر صلب مجلس نواب الشعب وهو قابل للنقاش، نافيا امكانية سحبه.
