المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الاثنين الى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتصال
السمعي البصري الذي تقدمت به رئاسة الحكومة.
وأكد الطاهري خلال انعقاد المجلس القطاعي للنقابة العامة للإعلام أن كل الهياكل والمهنيين المهتمين بالقطاع الإعلامي و الجمعيات والمنظمات المعنية أكدت أن مشروع القانون يفتقد الى فلسفة وروح تضمن حرية الإعلام والتعبير وتمكن الإعلاميين من لعب دورهم الريادي الوطني في هذه الفترة الإنتقالية علاوة على كونه يمثل تهديدا واضحا لإستقلالية الإعلام وحريته.
وقال أن الإتحاد لا ينازع الحكومة في سلطاتها و انما هو طرف رئيسي في تقييم الوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الإعلام في تونس و الدفاع عن الحقوق الإجتماعية والمادية لمختلف العاملين في المجال مؤكدا أن الحكومة اذا استمرت في وضعها الحالي ولم تقم بعملية تقييم لواقع الإعلام ستبقى عاجزة عن التقدم في انجاز البرامج والأولويات المتعلقة بالقطاع حسب تقديره.
وأقر الأمين العام المساعد بالمناسبة بوجود ارادة و رغبة من بعض الأطراف للرجوع بقطاع الإعلام الى واقع الكبت والحصار السابق مطالبا بضرورة وضع آليات و برامج للدفاع عن الحق الدستوري المستهدف منذ 2012 ألا وهو حق التعبير حسب قوله.
من جهته دعا الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام محمد السعيدي الى ضرورة تشريك الأطراف المختصة في قطاع الإعلام في صياغة نسخة جديدة لهذا القانون تتم بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطاع السمعي البصري مضيفا أن مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الحكومة من شأنه أن يهدد حرية الإعلام في تونس.
وطالب السعيدي باحداث وكالة اشهار عمومي يشرف عليها مجلس ادارة مكون من الهياكل المهنية لضمان استقلالية القطاع و التوزيع العادل للإشهار العمومي مشددا بالخصوص على ضرورة تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة و خلاص الضرائب قائلا في هذا السياق انه “لا يمكن للمؤسسات التي لا تطبق القانون أن تتمتع بالإشهار العمومي”.
ودعا في جانب آخر الى ضرورة تشريك كل الأطراف المعنية في صياغة كراس شروط تتعلق بتفويت مؤسستي “دار الصباح” و “شمس اف ام” حتى لا تكون هذه المؤسسات في ما بعد في أيدي المال الفاسد والمال السياسي وبأيدي الدخلاء على القطاع وحتى تضمن الحقوق الإجتماعية والمادية للمؤسسة.
