المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خصصت جلسة عمل عقدت بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء للتباحث بشان مشروع قانون مكافحة الشغب والتعصب في المجال الرياضي وذلك بحضور مختلف الاطراف المتدخلة من وزارات الداخلية والعدل وممثلي الجامعات الرياضية للالعاب الجماعية.
وافادت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة في تصريح ل”وات” ان تصاعد ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية بتسجيل 231 حالة شغب الى حد الان وما واكبها من احداث نوعية وكمية ذات خطورة بالغة من ذلك تسجيل 178 اصابة بدنية اصبح يستدعي تسريع النظر في مشروع قانون لمكافحة اعمل الشغب والتعصب في المجال لرياضي عبر الاستماع الى مختلف الاطراف من وزارات وهياكل رياضية من اجل الاستئناس بملاحظاتها في هذا الشان”.
واوضحت ” سنواصل العمل على هذا المشروع من خلال ندوة ستشمل كل الجهات المعنية للخروج بخطة عمل ناجعة وقابلة للتنفيذ بهدف التصدي لظاهرة العنف المتنامية التي لا تقتصر على الفضاءات الرياضية بل اضحت ظاهرة مجتمعية مستشرية في كل الفضاءات”.
واضافت الوزيرة ” ان العمل المتواصل حول هذا المشروع يهم 3 محاور رئيسية. الجانب الاول ردعي بما تضمنه من تشديد العقوبات الزجرية على المخالفين والثاني وقائي وتحسيسي من خلال خوض تجربة الاعوان المؤطرين مع شركات مختصة في المجال فيما سيعنى المحور الثالث بالجانب الفني وكل متعلقاته التقنية خاصة اجهزة الكاميرا الرقمية التي سيقع تركيزها بالملعب الاولمبي برادس من اجل المساعدة على ضبط العناصر المشاغبة الخارجة عن القانون”.
كما شددت الشارني على اهمية المسؤولية الملقاة على عاتق الجامعات والاندية الرياضية المطالبة بالصرامة في تطبيق القوانين سواء في عملية تاطير الجماهير او كذلك في التعامل مع الاخطاء التحكيمية من اجل التخفيض في منسوب العنف في الملاعب حيث نود من خلال هذه الاجراءات جعل الجمهور شريكا فاعلا في عملية تنظيم المباريات الرياضية مع اكساب العمل الميداني الامني النجاعة اللازمة” مضيفة ” لقد تم خلال الفترة الماضية ضبط عدد من العناصر المتطرفة ومن متعاطي المخدرات ضمن المشاغبين وهذا امر لا يمت للرياضة بصلة”.
وشددت الوزيرة بالقول ” ان دخول الموسم الرياضي خلال الاسابيع القليلة القادمة في مراحل حاسمة يملي على جميع الاطراف التحلي بالصرامة الكافية بما ان الامن القومي يعد خطا احمر ويتعين تطبيق مقتضيات قانون 104 لسنة 1994 حتى نصل بالموسم الى بر الامان في انتظار المصادقة على مشروع القانون الجديد ”
ومن جهته افاد واصف جليل نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم “ان مشروع قانون مكافحة اعمال الشغب والتعصب في المجال الرياضي يمثل احد الحلول الكفيلة بالتصدي لظاهرة العنف في الملاعب وهو حل تشريعي بالاساس لردع كل التجاوزات .. ويبقى الاهم هو ضبط الاليات القانونية الكفيلة بحسن تطبيق القانون من خلال تركيز اجهزة الكاميرا الضرورية وحسن تحرير المحاضر البحثية الخاصة باعمال العنف. المطلوب الان قانون يستجيب للواقع التونسي وحتى تجربة الاعوان المؤطرين المزمع اتباعها يجب ان تتلائم مع الواقع التونسي حتى تكتسب النجاعة المطلوبة”.
ودعا علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة من ناحيته الى ضرورة الاستفادة من التجارب المقارنة في مجال التصدي لظاهرة العنف حيث يتعين التعامل مع شركات مختصة وذات خبرة في مجال الاعوان المؤطرين بالاضافة الى بذل مجهود اضافي بخصوص حسن استقبال الجماهير في الملاعب الرياضية حتى نتجنب التشنج الذي يفرز العنف.. مع اتباع تجربة التذاكر الرقمية وتخفيف اجراءات منع الشبان من دخول الفضاءات الرياضية واعادة النظر في منظومة التحكيم بتشديد العقوبات على الحكام الذين ثبت تورطهم في التلاعب بنتائج المباريات”.
