المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نددت جمعية القضاة التونسيين، بما أسمته “احتشاد” أمنيين و”محاصرتهم” للمحكمة الابتدائية ببن عروس، معتبرة إياها “تصرفات خطيرة وغير مسؤولة ومن شأنها تهديد الأمن العام وضرب مؤسسات الدولة وفتح المجال لاستباحتها”.
وطالبت الجمعية، في بيان صادر عنها الثلاثاء، الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي ووزير الداخلية بفتح الأبحاث الإدارية اللازمة في هذه الوقائع “المشينة” ضد كل من ثبت تورطه فيها إنفاذا للقانون وتكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ونوهت بما تحلى به قضاة المحكمة الابتدائية ببن عروس وإطارها الإداري من درجة عالية من التعقل وضبط النفس وعدم الانسياق في ردود الأفعال على الاعتداءات الاستفزازية ومواصلة قيامهم بوظائفهم القضائية رغم غياب الظروف الدنيا الملائمة لذلك.
وعبرت عن تضامنها مع قاضي التحقيق المتعهد بالقضية المرفوعة ضد بعض زملاء هؤلاء الأمنيين، من أجل الاعتداء بالعنف الشديد الصادر من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته، منوهة بمجهوداته في استكمال الأبحاث طبق القانون وبصورة طبيعية رغم حجم الضغوطات التي سلطت عليه.
وحمل المكتب التنفيذي للجمعية السلطة السياسية مسؤولية الأحداث المذكورة، مجددا المطالبة بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والإسراع ببعث جهاز أمني خاص يعود بالنظر لوزارة العدل ويعمل تحت إشراف النيابة العمومية ضمانا لوضع حد لمثل هذه الأفعال المتكررة، لاسيما وأنه سبق إتيانها بمحاكم سوسة 2 وقفصة وجندوبة.
ودعا كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى التصدي لمثل هذه التصرفات والاعتداءات والتنديد بها والدفع في اتجاه إيجاد الحلول الجذرية لها، مؤكدا استعداده لخوض جميع التحركات والوسائل النضالية اللازمة حسب تطور الأوضاع. وذكر بأن الاحتجاج على القرارات والأحكام القضائية لا يكون إلا بوسائل الطعن التي قررها القانون دون غيرها من الوسائل.
وأفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بأن وفدا من المكتب أدى زيارة اليوم الثلاثاء للمحكمة الابتدائية ببن عروس، وقف خلالها على تفاصيل الوقائع الخطيرة التي جدت بها أمس الإثنين، والمتمثلة في قيام مجموعة كبيرة من أعوان الأمن الحاملين للسلاح بدعوة من بعض النقابات الأمنية بمحاصرة مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس والتجمهر أمامها والتجمع داخل أروقتها وأمام مكتب قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.
وأضاف أنه جرى “استعمال سيارات وتجهيزات الدولة ووسائلها في مظاهر من الترهيب واستعراض القوة بما شكل مساسا خطيرا بهيبة الدولة وعلوية القانون والاحترام الواجب للهيئات القضائية ومما أدخل اضطرابا على السير العادي للعمل القضائي والإداري بالمحكمة”.
