المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد المحامي صابر بوعطي، الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، محمّد ناجم الغرسلي بأنّه لم يقع اليوم الأربعاء استنطاق منوبه بالنظر إلى حالته الصحيّة التي لا تسمح له بذلك.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هيئة الدفاع قد قدّمت لهيئة المحكمة الملف الطبي للغرسلي، والذي تضمّن 5 وثائق تتعلّق بحالته الصحية وتؤكّد وجوب بقائه تحت العناية الطبيّة خاصّة .
وأضاف أنّه تمت مطالبة قاضي التحقيق بتعيين موعد آخر لاستنطاق الغرسلي، مشيرا الى أن أن هيئة الدفاع ستعمل في قادم الأيام على تقديم ملفّ طبي مدقّق يشخّص حالته الصحية.
وبخصوص المطالب التي تقدّمت بها الهيئة سابقا والمتعلّقة أساسا بالطعن لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار رفع الحصانة الصادر في حق الغرسلي إضافة إلى طلب التجريح في قاضي التحقيق العسكري لدى الرئيس الأوّل لمحكمة الإستئناف، قال بوعطي “إنه لم يقع الحسم في هذه المسائل”.
وأكّد على ضرورة أن يسرع القضاء في البت في هذه المسائل للفصل في الملف، مبيّنا أنّها نقاط ذات أولوية وبإمكانها منع النظر في الأصل، وفق تعبيره.
تجدر الاشارة الى أنه تم تأجيل استنطاق ناجم الغرسلي الأسبوع الماضي بعد تقدّم أكثر من 60 محاميا بإعلامات نيابة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية تفيد أنّ الاستدعاء لم يبلغ منوبهم.
كما تقدّمت هيئة الدفاع الأسبوع الماضي بطعن لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار رفع الحصانة الصادر في حق الغرسلي وإيقاف تنفيذه بطلب تجريح في قاضي التحقيق العسكري لدى الرئيس الأوّل لمحكمة الإستئناف، موضّحه في هذا الصدد أنّ “هذا القاضي وعند تقديمه لمطلب رفع الحصانة عن الغرسلي، أبدى رأيه في الموضوع بتبنيه ارتكاب الوزير السابق للأفعال المنسوبة له، دون استنطاقه”.
وكان مجلس القضاء العدلي قرّر في 2 جانفي 2018 رفع الحصانة عن القاضى ناجم الغرسلي، وزير الداخلية الأسبق وسفير تونس السابق في المغرب، بعد طلب رفع الحصانة الذي أحاله القضاء العسكري على المجلس خلال شهر نوفمبر 2017.
يذكر أنّ قاضي التحقيق العسكري وقبل توجيهه طلب رفع الحصانة عن الغرسلي، استمع له كشاهد بصفته وزيرا سابقا للداخلية، في قضية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي المتهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية وأشخاص آخرون.
وكان قد تم إنهاء مهام محمد ناجم الغرسلي كسفير لتونس لدى المملكة المغربية، منذ نهاية أكتوبر 2017، دون ذكر الأسباب التي تم على أساسها اتخاذ هذا القرار.
