ذكرت جمعية القضاة التونسيين، ان مكتبها التنفيذي قرراعلان يوم غد الخميس غرة مارس، ” يوم غضب” بكامل محاكم الجمهورية احتجاجا على “التعدي الذي لحق السلطة القضائية و الإنتهاك الصارخ لمقر المحكمة الابتدائية ببن عروس وقضاتها” وذلك على خلفية الوقائع الخطيرة التي جدت بالمحكمة المذكورة الاثنين الماضي.
كما قرر المكتب التنفيذي وفق بلاغ اصدره مساء اليوم الاربعاء تأخير انطلاق الجلسات بكامل محاكم الجمهورية مدة ساعتين داعيا من جهة اخرى كل القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الخميس ، بالزي القضائي وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس .
ولاحظ المكتب ان هذه الدعوات تاتي على خلفية عدم الاستجابة لمطالب سابقة تضمنها بيان للجمعية صدر أمس الثلاثاء بالإضافة الى عدم صدور أية ردود فعل دالة على التعامل مع هذه المطالب بكامل الجدية من قبل الجهات المعنية .
وكانت الجمعية قد طالبت امس بفتح تحقيق قضائي كما طالبت وزير الداخلية بفتح الأبحاث الإدارية اللازمة في تلك الوقائع المشينة ضد كل من ثبت تورطه فيها إنفاذا للقانون وتكريسا لمبدأ عدم الافلات من العقاب.
يذكر ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين، والفرع الجهوي للمحامين بتونس، وجمعية التونسية للمحامين الشبان، والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “مكتب تونس” ستنظم يوم غد الخيس في العاشرة صباحا وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس للتنديد بالأحداث الخطيرة التي جدت بالمحكمة المذكورة والإعتداء على الدفاع والمحاماة وللدفاع على إستقلال السلطة القضائية وللتنبيه من خطورة التشجيع على الإفلات من العقاب.