اقترح نواب الجمعية الوطنية الفرنسيّة إلغاء زواج المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الفرنسيّّة وخاصة من لم يتحصّلوا لى وثائق الإقامة وتشديد إجراءات الزواج بصفة عامة، حيث تم تسجيل المقترح لدى رئاسة البرلمان في 21 فيفري ووقع عليه 27 نائبا فرنسيا.
وأفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن فرنسا تسعى للتقليل من “الزواج الاحتيالي” وخاصة من مواطني شمال إفريقيا، على غرار الجزائريين والتونسيين.
وحسب تحقيقات التي أجرتها فان بعض المهاجرين يدفعون نحو 15 ألف يورو لقاء إتمام إجراءات هذا الزواج، فيما يصل المبلغ إلى 30 ألفا للصينيين.